أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، أن الرؤية الاستراتيجية للمجلس تتجسد في تعزيز العدالة الوظيفية من خلال اعتماد آليات شفافة للتوظيف والترقيات والتي تستند إلى الكفاءة والجدارة.
وأفاد المجلس في بيان تلقاه كلمة الإخباري، بأنه "أعلن عن انطلاق أعماله برؤية وطنية طموحة ترتكز على مبادئ العدالة، الشفافية، والكفاءة في إدارة الموارد البشرية بمؤسسات الدولة وذلك بعد مباشرة رئيس مجلس الخدمة، محي القزويني ،ونائبه وأعضائه بدورتهم الجديدة"، مؤكداً "الالتزام بلعب دور محوري في دعم جهود إصلاح القطاع العام وتعزيز ثقة المواطنين بمنظومة الخدمة العامة".
وأكد رئيس المجلس أن"هناك مسؤولية وطنية وتاريخية أمام العراق لإعادة بناء منظومة الخدمة العامة على أسس مهنية رصينة، ومعايير عادلة تكفل تكافؤ الفرص، وتحسين الأداء المؤسسي، وتقديم خدمات ذات جودة عالية تصب في مصلحة المواطن أولاً وأخيراً".
وأضاف أن "الرؤية الاستراتيجية للمجلس تتجسد في تعزيز العدالة الوظيفية من خلال اعتماد آليات شفافة للتوظيف والترقيات، تستند إلى الكفاءة والجدارة، وتكرّس مبادئ المساواة وعدم التمييز في شَغل الوظائف العامة".
وبين أن" الرؤية تسعى إلى رقمنة الخدمات الحكومية بهدف تسريع الإجراءات الإدارية وتوفير بيانات دقيقة وموثوقة لصنّاع القرار".
وأوضح أن" العمل القادم للمجلس سيكون على إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة للموارد البشرية، تُستخدم لتحديد الاحتياجات الفعلية وضمان التخطيط السليم للقوى العاملة، بالإضافة إلى تحديث الإطار التشريعي بالتعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يضمن انسجام السياسات العامة مع التوجهات الإصلاحية للدولة العراقية".
وشدد مجلس الخدمة على أنه"سيتولى مهام جوهرية في تنظيم وتطوير شؤون الوظيفة العامة على مستوى الدولة، من خلال تنفيذ التشريعات ذات العلاقة" لافتاً الى أنه "سيضطلع بوضع السياسات العامة لإدارة الموارد البشرية، وتصميم الهياكل التنظيمية، وتوصيف الوظائف، وتخطيط برامج التدريب والتأهيل بالتنسيق مع الجهات المختصة".
وأشار إلى أن"المجلس يحرص على تحقيق التوازن بين أعداد الموظفين واحتياجات المؤسسات، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية ،كما سيعزز كفاءة الجهاز الإداري، ويرفع مستوى الإنتاجية في مؤسسات الدولة، بما يسهم في تحسين الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الموارد الاقتصادية للدولة".
وزاد أنه "ينفتح بشكل الكامل للتعاون والتنسيق مع جميع الوزارات والهيئات الرسمية، فضلاً عن تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والخبرات الوطنية المعنية بإصلاح الإدارة العامة، أما في إطار مهامه الرقابية والتحليلية، فسيتولى المجلس إعداد الدراسات والتقارير حول الأداء الوظيفي وجودة الخدمات العامة".
المحرر: عمار الكاتب