يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري، دائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، مع التأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف بهذا الوقف.
ويأتي مشروع القرار بمبادرة من الدول العشر غير الدائمة العضوية في المجلس، والتي تشغل مقاعدها لمدة عامين، ويطالب أيضاً بالإفراج عن جميع الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس وجماعات مسلحة أخرى، على خلفية الهجوم المفاجئ الذي وقع في 7 أكتوبر 2023 في جنوب إسرائيل.
مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة أفادت بأن الولايات المتحدة من المتوقع أن تستخدم حق النقض (الفيتو) ضد القرار، رغم إشارته إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة واعتبارها “كارثية”.
وينص المشروع كذلك على ضرورة الرفع الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وضمان توزيعها الآمن والواسع دون عوائق، بما يشمل وكالات الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين.
يأتي هذا التصويت في ظل تصاعد حوادث إطلاق النار في مواقع توزيع المساعدات، والتي أُنشئت داخل مناطق عسكرية إسرائيلية بدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل، بهدف تجاوز سيطرة حماس على الإغاثة. إلا أن الأمم المتحدة أعربت عن رفضها لهذا النظام، معتبرة أنه لا يعالج أزمة الجوع المتصاعدة، بل يتيح لإسرائيل استخدام المساعدات كورقة ضغط، وينتهك المبادئ الإنسانية الأساسية مثل الحياد وعدم التحيّز والاستقلالية.
المحرر: عمار الكاتب