نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الأربعاء، إمكانية استخدام بطاقة الناخب من شخص آخر في يوم الاقتراع، لاشتراطها مطابقة بصمات الأصابع وصورة الوجه.
وذكرت المفوضية في تفصيلات جديدة تابعها كلمة الإخباري، أن "هذه الاشتراطات تمنع نهائياً استخدام بطاقة الناخب من شخص آخر في يوم الاقتراع، وبالتالي لا يمكن بيعها وشراؤها"، مستدركة بأن "محاولات شراء البطاقات إن وجدت تعد جريمة وفق القانون".
وتابعت المفوضية بأنه "لا دليل إطلاقاً عن بيع البطاقات بسعر (400 ألف دينار) ولم يثبت حصول ذلك بالدليل حتى الآن".
كما أشارت إلى أن "البطاقة البايومترية تعتبر وثيقة رسمية وأي استخدام غير مشروع لها يعتبر جريمة ويتم محاسبة المسؤول وفق القانون سواء أكان المواطن أو من استحوذ على البطاقة وكلاهما يحالان للقضاء ويتم استبعاد المرشح الذي تثبت عليه تهمة شراء بطاقات انتخابية".
وحول إجراءات تلافي مشكلة عدم ظهور البصمات خلال عملية الاقتراع أوضحت بأنه "سيتم الاستعانة ببصمة الوجه للناخبين".
ويستعد العراق لخوض الانتخابات البرلمانية التي تقرر إجراؤها بتاريخ (11 تشرين الثاني 2025).
المحرر: سراج علي