أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، عن التقدم في حل المشكلات المرتبطة بالتعامل مع قرارات الدولة ورفع التجاوزات، بالإضافة إلى جهود استرداد عقارات النظام السابق. كما أكدت الوزارة تقديم تسهيلات كبيرة لتخصيص أراضي المشاريع الاستثمارية.
وقالت مدير عام دائرة عقارات الدولة، نادية رشيد، تصريح للإعلام الرسمي تابعه كلمة الإخباري: إن "الدائرة مسؤولة عن إدارة عقارات وزارة المالية وفقاً للقانون، بما يتماشى مع توجهات الدولة".
وذكرت أنه "تم تخصيص العديد من الأراضي لمشاريع الدولة، وتم تقليص الروتين الإداري فيما يتعلق بالمشاريع الخدمية والبنى التحتية".
وأضافت رشيد: "لقد لعبنا دوراً مهماً في تخصيص الأراضي اللازمة للمشاريع الاستثمارية، حيث منحنا صلاحيات واسعة تسهل الإجراءات، مما جعل المعاملات الاستثمارية أسرع بكثير مما كانت عليه سابقاً".
وأكدت على أن الوزارة تعمل بجد لحل جميع القضايا المتعلقة بالتعامل مع قرارات الدولة ورفع التجاوزات، مشددة على وجود إجراءات كبيرة تُتخذ في هذا الصدد.
كما أوضحت رشيد أن "العديد من العقارات التي كانت تابعة للنظام السابق قد تم استردادها بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار، حيث أكملنا إجراءات مصادرتها وإعادتها إلى وزارة المالية، بالتنسيق مع لجان متعددة من ديوان الرقابة والنزاهة، وليس فقط في مجال العقارات بل أيضاً في مجال الأموال".
المحرر: حسين هادي