قالت وزارة العدل، يوم السبت، إنّها حققت إنجازاً جديداً تمثل بإطلاق مشروع إدارة النزلاء في دائرة الإصلاح العراقية، عبر توظيف الأنظمة الرقمية الحديثة.
وذكرت الوزارة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "هذا المشروع والذي يُعد خطوة نوعية نحو تطوير آليات العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة إدارة السجون؛ من خلال توظيف أنظمة رقمية حديثة تسهم في تنظيم المعلومات وتسهيل الإجراءات الإدارية".
وتابعت بأن "هذه الإجراءات تنعكس إيجاباً على واقع حقوق النزلاء، وتحقيق أهداف الإصلاح، وإعادة التأهيل وفق المعايير القانونية والإنسانية المعتمدة".
وبحسب البيان فإن "النظام الجديد يربط الأقسام الإصلاحية إلكترونياً بمكتب المدير العام لدائرة الإصلاح، كما يتيح لمكتب الوزير الاطلاع على جميع المعلومات الخاصة بالنزيل، ابتداءً من لحظة دخوله السجن، ومروراً بالأحكام الصادرة بحقه، ووصولاً إلى البيانات الطبية والجنائية الكاملة".
وأكدت الوزارة بأنها "تولي أهمية قصوى لتوفير بيئة صحية وآمنة، وضمان شروط الرعاية المناسبة داخل المؤسسات الإصلاحية"، مبينة أن "إطلاق هذا النظام جاء لتقليل الروتين، والحد من الفساد والابتزاز، وتعزيز مبادئ العدالة الجنائية".
كما أشارت إلى "إن النظام الجديد يعزز التنسيق بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية، في ظل تسلسل الإجراءات القانونية، حيث يبدأ توقيف النزيل لدى الداخلية، ثم يُحاكم أمام القضاء، لتتم إحالته بعد ذلك إلى أحد الأقسام الإصلاحية حسب التصنيف".
وتابعت بأنّ "كثيراً من ذوي النزلاء كانوا يجهلون أماكن وجود ذويهم المودعين، إلا أن النظام الجديد يتيح عبر نافذة مكتب المدير العام معرفة مكان احتجازهم بكلّ دقة، ما يسهّل على العائلات مراجعة الجهات المختصة والحصول على المعلومات الضرورية".
ولفتت الوزارة إلى أنّ "جميع الأقسام الإصلاحية، سواء في بغداد أو المحافظات مثل ذي قار وميسان وغيرها، أصبحت تمتلك قاعدة بيانات رقمية متكاملة لكل نزيل".
وأوضحت بأن "الاطلاع على هذه المعلومات محصور فقط بكوادر وزارة العدل المؤهلين، الذين يتمتعون بالنزاهة والمهنية العالية، حفاظاً على سرية البيانات".
المحرر: سراج علي