أصدرت الحكومة المحلية في محافظة واسط، يوم الأحد، عدداً من القرارات الهادفة إلى حماية الثروة الزراعية في المحافظة، من بينها منع تجريف البساتين، والتمسك بحق إدامة الغابات، ورفض إحالتها للاستثمار.
وقال محافظ واسط محمد جميل المياحي في بيان ورد لكلمة الإخباري: إن "اجتماعاً عقده اليوم مع الملاك المتقدم لمديرية الزراعة، للعمل بجملة من الإجراءات العاجلة والحازمة لتطوير أداء هذه المؤسسة الحيوية، بما يضمن الارتقاء بواقع القطاع الزراعي وخدمة المزارعين".
وتابع، "الاجتماع خرج بعدد من القرارات بينها إعادة تنظيم الهيكل الفني والإداري للمديرية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحقيق انسيابية في تقديم الخدمات".
وأضاف، "تم منح مهلة ثلاثة أشهر لإجراء تقييم شامل لأداء الملاك المتقدم، ومعالجة كافة الملاحظات المؤشرة سلفاً، إضافة إلى نقل المسّاحين الذين سُجلت عليهم مؤشرات فساد أو تقصير خارج المديرية، حفاظاً على النزاهة والمهنية".
وفيما يخص ظاهرة تجريف البساتين، أوضح المياحي بأن "الحكومة المحلية تحمّل الأقسام الزراعية المسؤولية القانونية الكاملة في فسخ العقود الزراعية التي تُباع بالباطن، لاسيما من قبل مفتتي الأراضي".
كما أكد على "الإسراع في حسم الدعاوى القضائية الخاصة بالأراضي الزراعية، ومتابعتها باهتمام وجدية، ومنع تجديد أي عقد زراعي داخل حدود البلدية والبلديات، انسجاماً مع متطلبات التخطيط العمراني".
وشدد المياحي في الوقت ذاته "على منع تجريف البساتين تحت أي ذريعة، والملاحقة القانونية الصارمة للمخالفين"، مضيفاً أن "واسط تعلن تمسكها بإدامة الغابات، ورفض إحالتها للاستثمار تحت أي ظرف".
المحرر: سراج علي