أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الجمعة، عن بدء مرحلة تدقيق قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يثبت تورطهم في عمليات شراء البطاقات الانتخابية أو التلاعب بوثائق المفوضية.
وأكدت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "مرحلة تقديم الترشحات للانتخابات البرلمانية قد انتهت، وأن المفوضية شرعت في عملية تدقيق البيانات للتأكد من صحتها قبل إحالتها إلى الجهات المختصة للتحقق من أهلية المرشحين".
وأشارت الغلاي إلى أن "عملية التدقيق قد تستغرق وقتاً نظراً للعدد الكبير للمرشحين في مختلف محافظات العراق، مؤكدة أن هذه الخطوة ضرورية لضمان نزاهة العملية الانتخابية".
كما أعلنت "انتهاء فترة تحديث بيانات الناخبين، والتي استمرت من 25 آذار/مارس حتى 20 حزيران/يونيو الماضي".
وفيما يتعلق بحالات التلاعب أو شراء البطاقات الانتخابية، حذرت الغلاي من أن "المفوضية ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين، بما في ذلك تحريك دعاوى جزائية بحق المتورطين".
المحرر: عمار الكاتب