حذر باحث إسرائيلي متخصص من أن إيران باتت قريبة من استكمال جميع الجوانب التقنية اللازمة لصناعة سلاح نووي، مشيراً إلى تحول ملحوظ في الخطاب الرسمي الإيراني تجاه هذا الملف منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقال أفنير كوهين، أستاذ دراسات منع الانتشار النووي في معهد ميدلبري للدراسات الدولية، إن التحول في الخطاب الإيراني يشير إلى "مرحلة جديدة من الغموض الاستراتيجي، تتقاطع في كثير من ملامحها مع تجارب سابقة شهدتها إسرائيل في ستينيات القرن الماضي، وباكستان في أواخر التسعينيات".
وسلط كوهين الضوء على مقابلة تلفزيونية أُجريت في 12 فبراير/شباط 2024 مع علي أكبر صالحي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الذي قال إن إيران "تجاوزت جميع العتبات العلمية والتكنولوجية الرئيسية المتعلقة بالبرنامج النووي".
واستخدم صالحي تشبيهاً شبّه فيه التقدم الإيراني "بصناعة سيارة أصبحت مكتملة من حيث الهيكل والمحرك وصندوق التروس وسائر مكوناتها"، وهو ما اعتبره الباحث الإسرائيلي "خروجاً واضحاً عن الخطاب الإيراني التقليدي، الذي كان ينفي باستمرار وجود أي نية لتطوير سلاح نووي".
وبحسب دراسة أجراها كوهين، شملت مراجعة عشرات التصريحات الرسمية لمسؤولين إيرانيين منذ 2015، فإن هذه التصريحات الجديدة "لا تمثل آراء فردية، بل تعكس تحولاً مؤسسياً في طريقة تعاطي النظام الإيراني مع مسألة القدرات النووية".
ورصد التقرير ثلاثة توجهات أساسية في الخطاب النووي الإيراني منذ خريف 2023: أولها التأكيد على إتمام كافة المتطلبات التقنية لتصنيع جهاز نووي، وثانيها اعتبار الالتزام بعدم التصنيع مشروطاً وليس مطلقاً، وثالثها تبني سياسة الغموض المقصود فيما يتعلق بأعمال البحث والتطوير.
وقارن كوهين الوضع الإيراني الحالي بتجربة باكستان في عام 1998، حين تمكنت من الرد على تجربة هندية نووية خلال 17 يوماً فقط، وبتجربة إسرائيل في مايو/أيار 1967 قبيل حرب الأيام الستة، حين "نجح العلماء الإسرائيليون في تصنيع جهاز نووي بدائي خلال أسابيع".
ورغم أن وكالات الاستخبارات الغربية لم تؤكد حتى الآن وجود قرار من المرشد الأعلى في إيران بتصنيع قنبلة نووية، أقرت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد مؤخراً بأن "الخطاب الإيراني بشأن القنبلة النووية لم يعد محظوراً كما في السابق".
وخلص التقرير إلى أن إيران قد تكون في مرحلة "العتبة النووية" - أي امتلاك جميع مكونات السلاح النووي دون تجميعها فعلياً - وهو وضع يسمح لها بالتحرك سريعاً نحو تجربة نووية في حال اتخاذ قرار سياسي بذلك، مما يجعلها دولة نووية "بحكم الواقع"، حتى وإن لم تعلن ذلك رسمياً أو تنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي.
المحرر: حسين صباح