البحث

تجاوز عدد الأجانب الذين نفذت بحقهم أحكام الإعدام في السعودية منذ مطلع العام الجاري حاجز المئة شخص، معظمهم في قضايا مخدرات.

وأعلنت السلطات السعودية، الخميس، تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطنين إثيوبيين في منطقة نجران جنوب البلاد بتهمة "تهريب الحشيش المخدر"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الأجانب المعدمين منذ يناير/كانون الثاني إلى 101 شخص، بينهم 93 أدينوا في قضايا متعلقة بالمخدرات.

وأظهر تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية بناءً على الإعلانات الرسمية أن إجمالي أحكام الإعدام المنفذة في المملكة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 بلغ 189 شخصاً.

ونفذت السعودية في عام 2024 بأكمله 338 حكم إعدام، وهو رقم قياسي حينها، من بينهم 129 أجنبياً. أما في عامي 2022 و2023، فقد بلغ عدد الأجانب المعدمين 34 شخصاً في كل عام.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته الاثنين إن الوصول إلى هذه العتبة قبل نهاية يوليو/تموز يؤكد وجود "تصاعد مروّع في تنفيذ عمليات الإعدام بما في ذلك إعدام المواطنين الأجانب المدانين بجرائم تتعلق بالمخدرات".

وكشفت المنظمة الحقوقية أن السعودية أعدمت 1816 شخصاً خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2014 وحتى يونيو/حزيران 2025، وفق التقارير الرسمية، لافتة إلى أن "واحداً من بين كل ثلاثة من هؤلاء الأشخاص تقريباً أعدم بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات".

وأشارت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً لها إلى أن "جرائم المخدرات لا يجوز معاقبة مرتكبيها بالإعدام وفقاً للقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان"، موضحة أن 75% من الـ597 شخصاً الذين أعدموا في جرائم مخدرات خلال السنوات العشر الماضية كانوا من الأجانب.

وتحتل السعودية المرتبة الثالثة عالمياً في تنفيذ أحكام الإعدام بعد الصين وإيران، وفق منظمة العفو الدولية، علماً أن المملكة كانت قد علقت تنفيذ أحكام الإعدام في قضايا المخدرات لنحو ثلاث سنوات قبل أن تستأنفها في عام 2022.

المحرر: حسين صباح