أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على صادرات العراق لا تشكل خطراً جوهرياً على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى إمكانية تجاوزها عبر تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع واشنطن.
وذكر صالح في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "الرسوم الأمريكية تسبب أضراراً معنوية وشكلية أكثر من كونها ملموسة، إذ لا تصدر العراق سلعاً ذات قيمة كبيرة تخضع لهذه الرسوم بنسبة 30%".
وأوضح أن "صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة، والتي تبلغ 200 ألف برميل يومياً، معفاة أصلاً من الرسوم الجمركية ضمن استثناءات الوقود من الحروب التجارية العالمية".
كما بين أن "الواردات الأمريكية إلى العراق، التي تقدر قيمتها بملياري دولار سنوياً، تشمل أجهزة إلكترونية وسيارات وأدوية، وهي سلع لا تغطيها القيود الجمركية الأخيرة".
وأضاف أن "سياسات الرئيس الأمريكي ترامب تهدف إلى تعزيز الصادرات الأمريكية لدول المنطقة، بما فيها العراق"، مؤكداً أن "اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة عام 2008 يمكنها حماية المصالح التجارية العراقية عبر آليات مثل "نظام التفضيلات المعمم" للإعفاء الجمركي الشامل".
واختتم بالتأكيد على أن "الميزان التجاري بين البلدين لا يعكس تأثيراً كبيراً للرسوم، ما يضع العراق في موقع يمكنه من تفادي تبعاتها السلبية".
المحرر: عمار الكاتب