شدد مجلس القضاء الأعلى اليوم الثلاثاء على ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يمارس أي عمل غير مشروع يخل بشفافية ونزاهة الانتخابات النيابية المقبلة.
ووفقاً لبيان تلقاه كلمة الإخباري أن "ذلك جاء خلال أستضاف مجلس القضاء الاعلى اجتماعا حضره رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، والسادة نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي كاظم عباس رئيس الهيئة القضائية للطعن بقرارات هيئة المسائلة والعدالة، والقاضي حسن فؤاد رئيس الهيئة القضائية المختصة بالطعن بقرار مجلس مفوضية الانتخابات".
وتابع "حضر الاجتماع ورئيس هيئة النزاهة الدكتور محمد علي مفتن وعدد من المدراء العامين في الهيئة ، ومدير الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عامر الحسيني، وجرى خلال اللقاء مناقشة استعدادات واجراءات كل جهة بخصوص الانتخابات النيابية القادمة".
وأكد المجتمعون على "ضرورة توفير كافة السبل لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 11/ 11/ 2025 ومعالجة الظواهر السلبية الخاصة بممارسات بعض الاحزاب والمرشحين في استخدام المال السياسي بشكل مخالف للقانون ، وكذلك اتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يمارس أي عمل غير مشروع يخل بشفافية ونزاهة الانتخابات والعمل الجاد لتحقيق الهدف المشترك تحت شعار (منع الوصول السيئين إلى قبة البرلمان)".
المحرر: عمار الكاتب