أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، أن الحادث المؤلم في مدينة الكوت، اختبار للدولة ومؤسساتها، مشدداً على اتخاذ إجراءات بمستوى الحدث وصولاً إلى تحديد المقصرين ومحاسبتهم.
جاء ذلك خلال الجلسة المنعقدة برئاسته، والتي جرى فيها استضافة اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة حريق مركز "هايبر ماركت" في مدينة الكوت.
وذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقاه كلمة الإخباري، أن "السوداني استهل الجلسة بالترحم على أرواح الضحايا الأبرياء، وأشار إلى أنه توجه بعد الحادث، مباشرة الى مدينة الكوت، واطلع ميدانياً على الموقع، بجانب الاجتماع مع الحكومة المحلية واللجنة التحقيقية".
وأوضح السوداني بحسب البيان أن "مثل هذا الحدث هو اختبار للدولة ومؤسساتها، بعيداً عن الارتجال والانفعال والعواطف"، مؤكداً اتخاذ اجراءات بمستوى الحدث، والتوجيه الواضح بإجراء تحقيق مهني وعلمي من خلال لجنة مختصة تحدد اسباب الحادث، وصولاً الى تحديد المقصرين".
كما شدد بأنه "لا يوجد أحد فوق القانون عندما يتعلق الأمر بحياة أبنائنا، وأنه يجب إيقاف جميع المخالفات وإزالتها".
وأضاف بأن "هناك إهمالاً واضحاً وأداءً فاشلاً صار يهدد حياة المواطنين، والأداء السيئ يسبب قلقاً للمواطنين، وليس فقط عدم الثقة بالجهاز الخدمي المعني"، لافتاً إلى أنه "لو كانت هناك إجراءات وخبرة في التعامل لما فقدنا هذا العدد من المواطنين".
وشدّد السوداني على "كل وزير مدعو لانتفاضة حقيقية بوزراته في ما يخص الأداء والمتابعة"، مبيناً أن "شروط السلامة والأمان، وإجراءات الدفاع المدني، ليست أشياء تكميلية، بل هي اشتراطات واجبة وبالقانون".
واستدرك قائلاً: "كان يفترض عدم منح اي موافقة طالما لا توجد اجراءات السلامة، وهناك تهاون وخلل جسيم، ادى الى هذه الفاجعة"، مؤكداً على "وجوب منح الصلاحيات للتقييم واختيار الادوات، وتمكين المسؤولين، ليكونوا مسؤولين عن الأداء لاحقاً".
كما ذكر البيان بأن "رئيس الوزراء صادق على توصيات اللجنة التحقيقية، ووجّه الجهات المعنية بتنفيذ هذه التوصيات، وتكليف الأمانة العامة برفع تقرير خلال شهر، حول ما ورد في محضر اللجنة".
المحرر: سراج علي