انتقد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان قراراً أصدرته المحكمة الاتحادية العليا العام الماضي بإلغاء اتفاقية الملاحة في خور عبد الله مع الكويت، محذراً من أن هذا القرار يهدد استقرار المنظومة القانونية للاتفاقيات الدولية في العراق.
وقال زيدان في مقال نشره إعلام مجلس القضاء الأعلى وتابعه كلمة الإخباري إن قرار المحكمة الصادر في 4 سبتمبر/أيلول 2023، والذي قضى بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية لعام 2013، “يعد خروجاً عن الأصول القانونية”.
وأضاف أن تبني شرط أغلبية الثلثين للمصادقة على الاتفاقيات الدولية “سينسحب تلقائياً على أكثر من 400 اتفاقية سابقة صُدق عليها بالأغلبية البسيطة”، محذراً من أن هذا يعني عملياً “نسف منظومة الاتفاقيات الدولية التي أبرمها العراق خلال العقدين الماضيين”.
وأوضح زيدان أن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، المبرمة في 29 نيسان/أبريل 2012 بين العراق والكويت، جاءت كـ”معالجة فنية وإدارية” لآثار غزو النظام العراقي السابق للكويت عام 1990 وما ترتب عليه من ترسيم للحدود بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993.
وذكر أن المحكمة الاتحادية كانت قد رفضت في 2014 طعناً بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية، حيث ميزت حينها بين قانون تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات الذي يتطلب أغلبية الثلثين، وقانون التصديق على اتفاقية معينة الذي يُقر بالأغلبية البسيطة.
وأشار إلى أن المحكمة ذاتها عادت في سبتمبر/أيلول 2023 وحكمت بعدم دستورية قانون التصديق، معتمدة على المادة 45 من نظامها الداخلي التي تجيز لها العدول عن قراراتها السابقة.
وانتقد زيدان ما اعتبره تجاوزاً من المحكمة لصلاحياتها، مؤكداً أن “الدستور وقانون المحكمة الاتحادية يخلو من أي نص يُخول المحكمة صلاحية العدول”، وأن المحكمة لم تتراجع عن مبدأ، بل “نقضت حكماً قطعياً” سابقاً.
وحذر من أن إلغاء الاتفاقية المودعة لدى الأمم المتحدة قد “يرتب مسؤولية دولية محتملة على العراق” ويحدث “فراغاً تشريعياً واضطراباً دبلوماسياً”.
وكانت اتفاقية خور عبد الله قد أثارت جدلاً سياسياً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث اعتبرها معارضوها تنازلاً عن أراضٍ عراقية، بينما دافع عنها مؤيدوها باعتبارها ضرورية لتنظيم الملاحة في الممر المائي المشترك مع الكويت.
المحرر: حسين صباح