عقد مجلس الخدمة العامة الاتحادي اجتماعاً مع ممثلين عن خريجين محتجين اليوم الأحد، في محاولة لاحتواء التوتر المتصاعد بشأن تطبيق قوانين التوظيف الحكومي، وسط تزايد البطالة بين حملة الشهادات العليا.
وقال رئيس المجلس محي مرتضى القزويني خلال اللقاء بحسب بيان تلقاه كلمة الإخباري إن "التقديم مفتوح لكل من يملك أمراً جامعياً، سواء كان من الخريجين الأوائل أو من حملة الشهادات العليا"، مؤكداً أن "حقوقهم مكفولة بموجب القانون والإجراءات المعتمدة".
وتركزت المناقشات على تطبيق القانونين 59 و67 المتعلقين بتوظيف الخريجين، حيث أثار المحتجون استفسارات حول وضع أصحاب العقود المؤقتة.
وأوضح البيان "أرسلت كتاب بيان رأي إلى مجلس الوزراء لغرض بيان شمول [المتعاقدين] بعملية إعطائهم الرمز الوطني واستثنائهم من التقاطع الوظيفي من عدمه"، مشيراً إلى أن المجلس "لا يزال بانتظار الرد الرسمي بهذا الشأن".
وتعهد القزويني بمنع استغلال عملية التوظيف للأغراض الانتخابية، قائلاً: "أنتم أبنائي وبناتي وأنا من يدافع عن حقوقكم بصدق ومهنية، ولن أسمح بأن تستغل عملية التوظيف انتخابياً... أو يحرم حق أحد منكم".
وشارك في الاجتماع أيضاً نائب رئيس المجلس أرشد عبد الجبار العنزي وعدد من الأعضاء والمدراء العامين، حيث أوضحوا أن "الآلية الجديدة تهدف إلى عدم هدر وضياع الدرجات الوظيفية كما حصل في التوظيفات السابقة".
المحرر: حسين صباح