كشفت وزارة الموارد المائية عن اعتماد البلاد على مصادر خارجية في الحصول على 70% من إجمالي واردها المائي، وسط تحديات متزايدة تواجه القطاع المائي.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد شمال في تصريحات تابعها كلمة الإخباري أن “70% من واردات العراق المائية تأتي من الخارج، و30% فقط من الداخل”، مشيراً إلى تأثير كبير لشح المياه على مختلف القطاعات.
وأرجع شمال التغيير في الوضع المائي العراقي مقارنة بالعقود الماضية إلى عاملين رئيسيين، قائلاً: “الفرق بين وضع العراق المائي حالياً وما قبل 40 عاماً يأتي لأن تركيا الآن فيها خزين في سدودها يقترب من 90 مليار متر مكعب من مياه دجلة والفرات، وسابقاً كان جزء من هذه المياه يتدفق إلى العراق وكانت المناسيب والخزين جيد، بينما الآن يذهب للسدود التركية التي أنشئت خلال الأربعين سنة الماضية”.
وأضاف أن “الجانب الثاني المتعلق بوضع العراق المائي هو تأثيرات التغير المناخي من ارتفاع بدرجات الحرارة وقلة الأمطار”.
وسلط المتحدث الضوء على مشكلة الهدر في القطاع الزراعي، موضحاً أن “هدر المياه في الزراعة يصل إلى 60% على الأقل، وكفاءة الإرواء للأراضي الزراعية لا تزيد عن 40%”.
وأقر شمال بعدم تحقيق التطور المطلوب في أساليب الري، قائلاً: “حقيقةً لم يحصل تغير بمستوى الطموح نحو الري الحديث والزراعة الحديثة خلال السنوات القليلة الماضية ونحتاج لمزيد من الخطوات وهنالك عمل حكومي كبير بهذا الاتجاه لتقليل الهدر في الزراعة”.
وطمأن المتحدث الرسمي بشأن تأمين المياه للاستخدامات الحيوية، مؤكداً أنه “رغم الشح الكبير، فإن مياه الشرب مؤمنة وكذلك للاستخدامات الصحية”.
وتواجه الموارد المائية ضغوطاً متزايدة نتيجة انخفاض تدفق المياه من دول المنبع، إضافة إلى تأثيرات التغير المناخي وضعف كفاءة استخدام المياه في القطاعات المختلفة.
المحرر: حسين صباح