أعلنت الحكومة البريطانية أنها لن توجه دعوة رسمية لممثلي الحكومة الإسرائيلية للمشاركة في معرض الدفاع والأمن الدولي (DSEI UK 2025) المقرر إقامته في لندن، لكنها أوضحت أن الشركات الإسرائيلية العاملة في الصناعات الدفاعية لا تزال مؤهلة للمشاركة.
وبررت لندن قرارها بالقول إن مشاركة المسؤولين الإسرائيليين قد تثير احتجاجات واسعة النطاق، وأن القرار مرتبط بشكل مباشر بتصعيد إسرائيل العسكري في غزة.
وشددت الحكومة البريطانية على أن الحل يجب أن يكون دبلوماسياً عبر وقف فوري لإطلاق النار، وعودة الرهائن، وزيادة المساعدات الإنسانية. في المقابل، دانت تل أبيب القرار ووصفته بأنه "تمييز متعمد ومؤسف"، وأعلنت انسحابها الكامل من المعرض، ورفضها إقامة جناح وطني، وذلك في خطوة تعكس استياءها من استبعاد مسؤوليها.
وقرار منع المشاركة في المعرض ليس سوى أحد أوجه التوتر المتزايد بين البلدين. ففي الأشهر الأخيرة، اتخذت بريطانيا إجراءات أخرى تعكس تراجع الثقة والتعاون، منها تعليق تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل خشية استخدامها في الحرب على غزة، وتجميد مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتشدد.
كما يدرس رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاعتراف بدولة فلسطينية، مما دفع إسرائيل للتهديد بإعادة النظر في تعاونها الدفاعي والأمني مع لندن. وتظهر هذه التطورات أن العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل تمر بمرحلة دقيقة، حيث تسعى لندن للضغط على تل أبيب لوقف الحرب في غزة والتوصل إلى حل دبلوماسي.
المحرر: عمار الكاتب