أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي عن إتمام إجراءات منح فروقات الإعانة لـ(3102) أسرة من أسر ذوي الشهداء المشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية، إلى جانب ما يتقاضونه من الحصص التقاعدية.
وأكد الأسدي في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "الوزارة ملتزمة بدعم هذه الشريحة وتخفيف الأعباء عن كاهلها، والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة هذه الشريحة المضحية".
وأوضح الوزير خلال لقائه وفداً من مؤسسة الشهداء أن "الوزارة أنهت كذلك إجراءات إطفاء الديون المستحقة عن نحو (8000) من عوائل الشهداء"، مشيراً إلى أن "ملاكات هيئة الحماية الاجتماعية باشرت أعمالها في حصر المبالغ المتعلقة بأكثر من (1200) امرأة من ذوي الشهداء (زوجات مستفيدي الحماية الاجتماعية) تمهيداً لإكمال إجراءات إطفاء الديون عنهم".
وأكد الأسدي أن "جميع عوائل الشهداء سواء من الجيش أو الشرطة أو ضحايا العمليات الإرهابية أو من الحشد الشعبي، مشمولون بإجراءات إطفاء الديون دون استثناء"، مشدداً على "استمرار الوزارة في تقديم الرعاية اللازمة لهذه الفئة وفاءً لتضحياتها الكبيرة في سبيل الوطن".
وأضاف أن "بعض التصريحات المغلوطة التي روجت لاستثناء فئة من الشهداء غير صحيحة على الإطلاق"، موضحاً أن "الوزارة أكملت جميع الإجراءات القانونية لضمان حقوق كل المستحقين".
وأشار الأسدي إلى أن "المدعو عداي الغريري أطلق تصريحات غير دقيقة بشأن موضوع إطفاء الديون، ما دفع مؤسسة الشهداء إلى إقامة دعوى قضائية، كما أكملت وزارة العمل الجوانب القانونية لرفع دعوى مماثلة ضده"، مؤكداً أن "الهدف من هذه الخطوات هو حماية حقوق ذوي الشهداء وضمان التزام الجميع بالحقائق والمصداقية".
المحرر: عمار الكاتب