أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، تشديد الإجراءات ضد حفر الآبار دون تراخيص رسمية، مُحذرةً من فرض غرامات مالية كبيرة وردم الآبار المخالفة.
وأكد الوزير في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "الوزارة تتبع سياسات حذرة بشأن استخدام المياه الجوفية، مع وجود حوكمة صارمة لإدارة هذا الملف الحيوي".
وأوضح أن "الحصول على موافقة الوزارة إلزامي لحفر أي بئر، بما فيها الآبار الخاصة، وأن المخالفين سيواجهون عقوبات مشددة".
وشدّد ذياب على أن "المياه الجوفية تُعد ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها"، مستشهداً "بتجارب بعض الدول المجاورة مثل السعودية، التي عانت من نضوب هذه المياه بسبب الاستخدام الجائر".
وأضاف أن "الوزارة تُولي أولوية لإدارة المياه الجوفية بشكل عقلاني ومستدام، لضمان بقائها لأطول فترة ممكنة وحماية حقوق الأجيال القادمة".
المحرر: عمار الكاتب