أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، صدور ستة أحكام وجاهية بالحبس الشديد بحق موظفة سابقة في مديرية التسجيل العقاري بكركوك، بعد إدانتها بالتلاعب بقيود عقارات والتسبب بإضرار متعمد بالمال العام.
وذكرت الهيئة في بيان تلقاه كلمة الإخباري: أن محكمة جنايات كركوك/ الهيئة الثانية أصدرت ستة أحكام إدانة بحق المدانة، التي كانت تشغل منصب معاون شعبة في مديرية التسجيل العقاري الثانية سابقاً، وقضت بحبسها سنتين عن كل حكم، ليبلغ مجموع العقوبة 12 سنة.
وأضاف البيان أن المدانة تلاعبت بقيود عدد من العقارات عبر الحك والشطب، وروّجت معاملات بيع بصورة غير قانونية، فضلاً عن تزوير معاملات عقارية وإلحاق الضرر العمدي بأموال ومصالح الجهة التي كانت تعمل لديها.
وأشار إلى أنها، بالاشتراك مع متهمة أخرى فُصلت قضيتها، قامت بتمشية معاملة بيع أحد العقارات وفتح إضبارة فرعية دون الالتزام بالتعليمات، مع التسبب في إضاعة الإضبارة الأصلية، إضافة إلى التلاعب بأرقام غلاف إضبارة عقار تابع لبلدية كركوك، ما أدى إلى إلحاق ضرر بالمال العام.
وبيّن أن المحكمة، وبعد الاطلاع على الأدلة وأقوال الممثل القانوني لوزارة العدل، توصلت إلى قناعة كاملة بثبوت التقصير، فأصدرت أحكامها وفق المادة (340) من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49)، مع منح المشتكين الحق في مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الأحكام الدرجة القطعية.
المحرر: حسين هادي