أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الأحد، أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن ترشيد الإنفاق لا تعني وقف أو إلغاء تخصيص الدرجات الوظيفية للمستفيدين من قوانين التعيين، مؤكداً استمرار عملية التعيين قانونياً.
وقال المتحدث باسم المجلس، فاضل الغراوي، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن "هذه القرارات تهدف إلى تنظيم الإنفاق العام بما يتناسب مع الوضع المالي للدولة، ولا تؤثر على فئات مثل الأوائل من الخريجين وحملة الشهادات العليا".
وأضاف أن "إجراءات التعيين مستمرة لكنها تخضع لضوابط مرتبطة بعدم إقرار الموازنة العامة، مما يؤثر على مواعيد إطلاق استمارات التوظيف وتوزيع الدرجات".
وأشار الغراوي إلى أن "المجلس يعمل على إدارة الملف بأولويات تحقق العدالة والشفافية"، داعياً إلى "تنسيق أكبر بين الحكومة والبرلمان لتخصيص الاعتمادات المالية في موازنة 2026".
وفي سياق الإحصائيات، أوضح أن "عدد المتقدمين للتوظيف وفق قانوني (67 و59) لسنة 2017 بلغ 47 ألف متقدم، وبعد التدقيق مع الجهات المعنية (الداخلية والرقابة المالية والتقاعد والوزارات الأمنية) تقلص العدد إلى 43 ألفاً، تم منحهم كوداً وظيفياً للتقديم الإلكتروني، تمهيداً لتعيينهم حال توفر الدرجات والدعم المالي".
المحرر: عمار الكاتب