أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي، اليوم الاثنين، أن المضي بتشريع قانون "التجنيد الإلزامي" أو ما يعرف بـ"خدمة العلم" يواجه إشكالات دستورية وشكلية تحول دون إقراره في الوقت الحالي.
وقال الخفاجي في منشور على صفحته في فيسبوك تابعه كلمة الإخباري: إن "القانون يرتب التزامات مالية واضحة، ما يجعله مخالفاً لقرارات المحكمة الاتحادية العليا، لا سيما القرار المرقم (21 لسنة 2015)، الذي قيّد تقديم القوانين ذات الأعباء المالية".
وأضاف أن "المشروع قُدّم أساساً كمشروع حكومي عام 2021 ولم يُشرّع آنذاك، ما يفقده صفة المشروعية وفق المادة (60/ أولاً) من الدستور، التي تنص على أن تقديم مشروعات القوانين يكون من قبل رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء".
وأشار إلى أن "تقديم القانون بصيغة “مقترح لجنة” من دون تعديل يُعد مخالفة للإجراءات الدستورية، فضلاً عن تعارضه مع المادة (80/ ثانياً) التي تمنح مجلس الوزراء صلاحية اقتراح مشروعات القوانين".
وبيّن أن "الحكومة الحالية بصفتها حكومة تصريف أعمال لا تملك صلاحية إبداء الرأي أو المضي بمشاريع قوانين من هذا النوع، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية المرقم (213 لسنة 2025)".
ولفت إلى أن "القانون يمس السياسة العامة للدولة، وهي من اختصاص مجلس الوزراء وفق المادة (80/ أولاً)، كما لا يمكن تشريع قانون غير منسجم مع المنهاج الوزاري، وفق المادة (76/ رابعاً) من الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية ذات الصلة".
المحرر: حسين هادي