أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن موازنة عام 2026 ستتجه نحو تقليص الإنفاق غير الضروري وضمان تمويل القطاعات الحيوية المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين، مشيراً إلى أن استمرار العمل وفق قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل يبقى خياراً دستورياً ومالياً في حال تأخر إقرار الموازنة.
وقال صالح للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري، إن العراق يواجه تحدياً مزدوجاً يتمثل في تشريع موازنة 2026 وسط التوترات المتصاعدة في مضيق هرمز، والحفاظ في الوقت نفسه على الاستقرار المالي الداخلي.
وأضاف أن الموازنة لم تعد مجرد وثيقة مالية، بل أصبحت معادلة سياسية واقتصادية تعكس طبيعة الاقتصاد العراقي المعتمد بصورة كبيرة على الإيرادات النفطية، ومدى قدرة الدولة على إدارة مواردها في ظل بيئة إقليمية مضطربة.
وأوضح أن السلطة المالية تتجه نحو إعداد موازنة أكثر تحفظاً، تقوم على افتراضات نفطية حذرة، مع إعادة ترتيب الأولويات باتجاه حماية الإنفاق الاجتماعي، بما يشمل الرواتب والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والخدمات الأساسية، إلى جانب ضمان تمويل القطاعات الحيوية.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط نتيجة الأزمات الجيوسياسية قد يمنح العراق متنفساً مالياً مؤقتاً يخفف من حدة العجز، شريطة إدارة الإيرادات بكفاءة وتقليص الهدر المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام.
وأكد صالح أن استمرار العمل بقانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل يظل خياراً قائماً إذا تأخر إقرار الموازنة بسبب استمرار الغموض والتوترات الإقليمية.
وبيّن أن التحدي الحقيقي لا يكمن في تشريع الموازنة بحد ذاته، بل في ضمان استدامة التمويل في ظل اقتصاد يعتمد بشكل شبه كامل على النفط، لافتاً إلى أن موازنة 2026 ستكون أقرب إلى “موازنة إدارة أزمة” منها إلى موازنة توسع اقتصادي أو تنمية مستدامة.
المحرر: حسين هادي