وجه خالد شواني، وزير العدل، اليوم الاثنين، بشمول جميع مديريات التنفيذ في بغداد والمحافظات بنظام الأتمتة، مع المضي بإجراءات تعديل قانون التنفيذ بما يتلاءم مع متطلبات التحول الرقمي.
وذكرت وزارة العدل في بيان تلقاه كلمة الإخباري: أن شواني ترأس اجتماعاً موسعاً ضم الكادر الإداري المتقدم في دائرة التنفيذ، ضمن إطار متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الوزير أهمية إعداد خطة شاملة لتطوير عمل مديريات التنفيذ في بغداد والمحافظات، تستند إلى الإنجازات المتحققة خلال المرحلة الماضية وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة في مجال التحول الرقمي وتحديث الإجراءات الإدارية والقانونية.
وأضاف البيان أن الوزير وجه بشمول جميع مديريات التنفيذ بنظام الأتمتة وفق جداول زمنية محددة، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
كما شدد شواني على ضرورة متابعة إجراءات تعديل قانون التنفيذ بما ينسجم مع التطورات التكنولوجية ومتطلبات التحول الرقمي، وبما يوفر بيئة قانونية داعمة لعمليات الأتمتة والتحديث الإداري.
المحرر: حسين هادي