أغلقت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، أكثر من 11 ألف مبنى ومشروع تجاري تابع للقطاع الخاص جراء مخالفتها شروط السلامة والأمان، وفيما أحالت مئات الملفات إلى القضاء، دعت مجلس النواب للإسراع بإقرار التعديل القانوني لزيادة الغرامات المالية.
وقال مدير إعلام المديرية، نواس صباح، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري إن الفرق التفتيشية نفذت حملة كشوفات موقعية واسعة منذ منتصف العام الماضي أسفرت عن غلق 11 ألف مبنى ومشروع تجاري مخالف لشروط الحماية الذاتية في عموم البلاد، مبيناً أن محافظة الأنبار جاءت بالمرتبة الأولى في أعداد المباني المخالفة المغلقة، تليها محافظة البصرة، ثم جانب الرصافة في العاصمة بغداد.
وأوضح صباح أن المخالفات المرصودة لا تقتصر فقط على عدم نصب منظومات الإطفاء، بل تكمن في إصرار بعض التجار على بناء طوابق إضافية من مادة "الساندويش بنل" سريعة الاشتعال، وتحويل البنايات السكنية إلى مخازن عشوائية غير نظامية في مناطق عدة مثل الشورجة، والحارثية، وجميلة، والطالبية، لافتاً إلى استنفاد الإجراءات القانونية بفرض الغرامات وتحويل الملفات المتبقية إلى الجهات القضائية.
وأشار إلى أن الغرامات الحالية التي ينص عليها القانون النافذ وتتراوح بين 250 ألفاً إلى مليون دينار تعتبر غير رادعة للتاجر، مؤكداً أن المديرية تأمل من مجلس النواب الإسراع في إقرار تعديل نص قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013، بما يمنح اللجان التفتيشية صلاحيات أوسع بغلق المشاريع المخالفة فوراً ورفع حجم الغرامات المالية لتصل إلى 10 ملايين دينار.
المحرر: حسين صباح