فندت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم السبت، صحة الاتهامات الموجهة ضد أحد ملاكاتها المتقدمة بالانتماء للجماعات الإرهابية، مؤكدة براءته التامة عقب تحريات أمنية مكثفة.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه كلمة الإخباري تفنيد "الوزارة ادعاء احدى عضوات مجلس النواب عبر وسائل الإعلام، بشأن انتماء أحد مديريها العامين إلى التنظيمات الإرهابية"، مؤكدة في الوقت ذاته "التزامها بالسياقات الإدارية والقانونية قبل ترشيح الملاكات للمناصب ضمن هيكلها الوظيفي".
وعبرت الوزارة عن "استنكارها الشديد للتشهير بحق موظفيها، إذ ان كتاب هيئة النزاهة المتداول والذي يدعي فيه انتماء احد ملاكتها المتقدمة لتنظيم ارهابي، سبق وان خاطبت الوزارة بشأنه الجهات الامنية كافة للتحري عن المعلومات الواردة فيه"، مبينة تأكيد تلك الجهات "جميعها عدم وجود صلة للمدير المعني بأي تنظيم ارهابي مطلقاً، وبالتالي يُعَدُ ما تم الإدعاء به عارياً عن الصحة".
وأعلنت الوزارة "احتفاظها بحقها القانوني في الرد على المزاعم التي تطال سمعة ملاكاتها وسيرتهم الوظيفية"، مجددة تأكيد "التزامها بمبادئ الشفافية والتعاون مع الجهات المختصة، لتدقيق مشاريعها فنياً ومالياً".
وفيما يخص آليات العمل وإرساء العقود، أكدت الوزارة أن "إحالة أي مشروع يخضع لسلسلة من الإجراءات التي تشترك فيها عدة جهات، منها اللجان الفنية في رئاسة الوزراء، ووزارة التخطيط، ولجنة العقود المركزية في الوزارة".
المحرر: حسين صباح