نفت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اليوم الأربعاء، صحة الأنباء المتداولة بشأن صدور مذكرات قبض أو ورود أسماء شخصيات عامة في التحقيقات الخاصة بقضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي.
وقال قاضي التحقيق المختص بالقضية، في بيان تلقاه كلمة الإخباري، إن المعلومات التي يجري تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور مذكرات قبض أو ذكر أسماء شخصيات عامة نسائية ورجالية ضمن مجريات التحقيق لا أساس لها من الصحة.
وأوضح أن ما يتم تداوله يعد معلومات غير دقيقة، الأمر الذي استدعى إصدار هذا التوضيح الرسمي.
وأكد القاضي أن مروجي هذه المعلومات يخالفون القانون، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تتابع هذه الحالات وتدققها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين بنشرها.
المحرر: حسين هادي