أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أن التشهير والابتزاز ونشر الأخبار الكاذبة تُعد جرائم يعاقب عليها القانون، محذّرة من تداول المحتوى المضلل ومجهول المصدر.
وقال الناطق باسم الوزارة، العقيد محمد علي الحسون، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن "حرية التعبير حق دستوري كفله الدستور، لكنه يقترن بالمسؤولية القانونية، ولا يمنح الفضاء الإلكتروني أي شخص حصانة من المساءلة".
وأوضح أن "كل ما يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي يخضع لأحكام القوانين النافذة، متى تضمن جرائم كالتشهير، السب والقذف، الابتزاز الإلكتروني، نشر الأخبار الكاذبة، أو التحريض على العنف".
وأشار إلى أن "المادة (38) من الدستور كفلت حرية التعبير مع الالتزام بالنظام العام، كما حددت تشريعات كقانون العقوبات وقانون المطبوعات الضوابط القانونية لهذه الحريات".
وشدد الحسون على أن "النقد المسؤول حق مكفول، لكن تحويل المنصات إلى أدوات للإساءة أو الابتزاز يعد تجاوزاً يعرّض مرتكبيه للمساءلة القضائية".
ودعا مستخدمي وسائل التواصل إلى "تحري الدقة، واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، والإبلاغ عن الصفحات المخالفة عبر الرقم (911)، مؤكداً أن الأمن الرقمي مسؤولية مشتركة والوعي القانوني خط الدفاع الأول لحماية المجتمع".
المحرر: عمار الكاتب