كشفت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الخميس، أسباب طلب تأجيل جلسة استجواب رئيسها وكالة حيدر محمد مكية، مؤكدة أن الإجراء جاء وفق المسارات القانونية ومبادئ الشفافية.
وذكرت الهيئة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن تزامن وجود استجوابين في وقت واحد يتطلب جهداً إضافياً ووقتاً كافياً للتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تقديم إجابات دقيقة ومفصلة ومدعمة بالوثائق والقرارات الرسمية.
وأضافت، أن طلب المهلة الإضافية جاء لاستكمال البيانات المطلوبة استناداً إلى أحكام المادة (36) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 المعدل.
وأشارت الهيئة إلى وجود دعوى جزائية منظورة أمام القضاء العراقي تتعلق بالإجراءات المرتبطة بالاستجواب، مبينة أنه جرى الاتفاق مع رئيس هيئة النزاهة على تزويده بجميع الأسئلة والإجابات الخاصة بالاستجوابين بعد إكمالها.
وأكدت الهيئة احترامها للدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، مشيرة إلى تقديم طلبين رسميين إلى هيئة الرئاسة لتأجيل موعد الاستجواب لحين استكمال الإجابات وحسم الدعوى الجزائية من المحكمة المختصة.
وشددت على التزامها بالشفافية في إدارة ملفات الاستثمار والحفاظ على المال العام وهيبة المؤسسات الرسمية، مع تأكيد ثقتها بالإجراءات القضائية والبرلمانية.
المحرر: حسين هادي