أعلن محافظ واسط علي حسن سليمون، إطلاق حملة إدارية ورقابية واسعة لمكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة في المحافظة، مؤكداً إحالة ملفات تتضمن مخالفات مالية وشبهات فساد كبيرة إلى هيئة النزاهة والقضاء.
وقال سليمون، خلال استضافته في برنامج “نقطة الشروع” الذي تعرضه العراقية الإخبارية تابعه كلمة الإخباري، إن الإدارة الجديدة تسلمت مهامها وفق رؤية تقوم على تقديم الخدمات بصورة حقيقية وتوزيعها بعدالة، بعد سنوات شهدت غياب المهنية وتغليب المجاملات على حساب أموال المواطنين.
وكشف عن رصد مشروع إنشائي بلغت كلفته 37 مليار دينار، تعرض إلى انخسافات هيكلية بعد مرور سبعة أشهر فقط على تسلمه، عازياً ذلك إلى التلاعب بالمواصفات الفنية وغياب الرقابة الإنشائية.
وأضاف أن الأموال التي خُصصت لمحافظة واسط خلال الأعوام الأربعة الماضية تجاوزت تريليوناً و284 مليار دينار، فضلاً عن 100 مليار دينار من تخصيصات البترودولار والمنافذ، إلا أنها لم تُستثمر في إقامة مشاريع تنموية أو استراتيجية حقيقية.
وأشار إلى أن تلك الأموال وُجهت نحو مشاريع مرتبطة بمصالح انتخابية وحزبية ضيقة، مبيناً أن عدداً منها بدأ بالتآكل والاندثار رغم حداثة تنفيذه ومخالفته للمواصفات.
وأوضح سليمون أن لجان التدقيق رصدت مخالفة صريحة تتعلق بتوزيع 85 مليار دينار على شركات محددة من دون استحصال موافقة وزارة المالية، مؤكداً أن الملف معروض حالياً أمام هيئة النزاهة.
وشدد محافظ واسط على إنهاء ما وصفها بحقبة “الغرف المظلمة” واحتكار القرار الإداري من قبل مديري أقسام مقربين من جهات متنفذة، لافتاً إلى أن الإدارة الحالية تعمل بروح الفريق الواحد وضمن ضوابط القانون.
وأكد أن المحافظة شرعت بإعادة هيكلة قطاع المشاريع بالكامل، بالاعتماد على الكفاءات الهندسية الشابة واختيار نماذج مهنية بعيدة عن الشبهات، بهدف ضمان تقديم الخدمات وإدارة المشاريع بصورة أكثر كفاءة.
المحرر: حسين هادي