وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، قانونين جديدين يتضمنان إجراءات أكثر تشدداً لتنظيم أوضاع العمال الأجانب وأفراد أسرهم، تشمل اشتراط حد أدنى للدخل وإنهاء الإقامة في حالات محددة.
وبحسب القانون الذي نُشر على الموقع الإلكتروني الرسمي لنشر القوانين، يُلزم العامل الأجنبي بإعالة نفسه وأسرته بمستوى دخل لا يقل عن الحد الأدنى للمعيشة المعتمد في المنطقة التي يعمل فيها.
وينص القانون على أنه في حال عمل الأجنبي في أكثر من منطقة، يتم احتساب الحد الأدنى المطلوب وفق أعلى مستوى للمعيشة بين تلك المناطق، على ألا يتجاوز المبلغ متوسط الراتب الشهري المستحق في المنطقة المعنية.
واستحدث القانون آلية لمراقبة دخول العمال الأجانب، إذ ستزود الهيئات الضريبية وزارة الداخلية ببيانات دخلهم لفترات تمتد إلى 3 و6 و9 و12 شهراً، فيما سيقدم الصندوق الاجتماعي الروسي معلومات تتعلق بسجلهم الوظيفي.
ووفقاً للقانون، إذا انخفض دخل العامل الأجنبي عن المستوى المحدد، يُعد عقد عمله منتهياً، كما تُخفض مدة إقامته داخل روسيا.
كما وقّع بوتين قانوناً آخر يقضي بإلزام أبناء العمال الأجانب بمغادرة روسيا عند بلوغهم سن الثامنة عشرة، ما لم تكن لديهم أسباب قانونية للإقامة، أو يتقدموا بطلب للحصول على تصريح عمل مع تسديد الدفعة المقدمة من ضريبة الدخل الشخصي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً.
المحرر: حسين هادي