كشف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، اليوم الأحد، أن اللجنة تدرس 12 مشروع قانون تتعلق بإدارة مضيق هرمز، تمهيداً لإعداد مشروع قانون شامل ينظم آلية إدارته.
وقال رضائي، وفقاً لوكالة “تسنيم”، إن الجلسة الأخيرة للجنة الأمن القومي تناولت مشروع القانون الخاص بإدارة إيران لمضيق هرمز، إلى جانب 12 مشروع قانون مرتبطاً به، كانت قد قُدمت سابقاً من قبل عدد من النواب، وهي حالياً في مرحلة الدراسة والمطابقة.
وأضاف أن مشروع القانون الرئيس سبق أن نوقش في جلسات سابقة، وتم التوصل بشأنه إلى نتائج أولية، فيما يجري حالياً مواءمة الآراء والمقترحات الجديدة قبل الصياغة النهائية.
وأوضح أن اللجنة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على حصر المواد المتشابهة والمتعارضة والمكملة في جميع مشاريع القوانين، تمهيداً لإعداد مشروع قانون موحد لإدارة مضيق هرمز ومنع التداخل التشريعي.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن الوضع في مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب، مشيرة إلى أن المفاوضات الجارية مع سلطنة عُمان بشأن المضيق وصلت إلى مراحلها الأخيرة.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار التوترات الإقليمية، وسط مخاوف من تأثير أي ترتيبات جديدة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.
المحرر: حسين هادي