أعرب وزراء خارجية كل من الإمارات وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر، عن إدانتهم واستنكارهم بأشد العبارات للانتهاكات "الإسرائيلية" المتواصلة في قطاع غزة.
وأدان الوزراء بشكل خاص استهداف المرافق والمنشآت الصحية، والاعتداء على البنية التحتية المدنية، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال، معتبرين أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والإنساني.
وأكد الوزراء أن استمرار هذه الانتهاكات يشكل خرقاً واضحاً لالتزامات "إسرائيل" بموجب القانون الدولي وخطة إنهاء النزاع في غزة. كما حذروا من أن ذلك يقوض الجهود الدولية والإقليمية لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، خاصة عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبول الفصائل الفلسطينية لخارطة الطريق.
وشددوا على أن هذه الممارسات تهدد بنسف المسار السياسي وتعزيز دوامة التصعيد، مما يعمق الكارثة الإنسانية في القطاع.
وشدد الوزراء على أن حماية المدنيين، وصون المرافق الطبية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية إلى جميع أنحاء غزة بصورة فورية وآمنة ودون عوائق، تمثل التزامات قانونية لا يجوز الإخلال بها.
كما أكد الوزراء أن الانتهاكات "الإسرائيلية" في غزة لا يمكن فصلها عن الاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستيطاني غير القانوني، والإجراءات الأحادية الرامية لتغيير الوضع القائم في القدس المحتلة.
واعتبروا أن هذه الممارسات مجتمعة، تشكل سياسة ممنهجة تستهدف فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض حل الدولتين وتهميش الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وجدد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام "إسرائيل" بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2803، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، بما يسهم في تحقيق وقف دائم لإطلاق النار.
وفي ختام البيان، شدد الوزراء على الرفض القاطع لأي محاولات لضم الأرض الفلسطينية المحتلة، أو فرض السيادة "الإسرائيلية" عليها، أو تهجير الشعب الفلسطيني قسراً. وأكدوا أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل هو إطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين، بما يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المحرر: عمار الكاتب