بحثت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد، جملة من الملفات الأمنية والرقابية والتشريعية، في مقدمتها انفجار الاعتدة في معسكر التاجي والعقود الوهمية في وزارة الداخلية، إلى جانب تعديلات تخص قوانين الدفاع المدني وخدمة وتقاعد القوات الأمنية والعسكرية.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن اللجنة عقدت اجتماعاً برئاسة النائب خالد العبيدي وحضور أعضائها، ناقشت خلاله مقترح التعديل الأول لقانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013، تمهيداً لاستكمال إجراءاته ورفعه إلى رئاسة البرلمان لإدراجه على جدول الأعمال وإجراء القراءة الأولى.
كما بحث الاجتماع الصياغة النهائية لمقترح قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011، فضلاً عن مقترح التعديل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد العسكري، تمهيداً لاستكمال صياغته واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة بشأنه.
وعلى الصعيد الرقابي والأمني، ناقشت اللجنة ملابسات انفجار الاعتدة في معسكر التاجي والإجراءات المتخذة بشأن الحادث، مؤكدة ضرورة الوقوف على أسبابه ونتائج التحقيقات الرسمية، وتشديد إجراءات السلامة والسيطرة على مخازن الاعتدة والمواد الخطرة.
وتطرق الاجتماع إلى ملف العقود الوهمية في وزارة الداخلية، إذ شددت اللجنة على ضرورة التحقق من طبيعة تلك العقود وسلامة إجراءاتها القانونية والمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالفات تثبتها نتائج التحقيق والتدقيق.
وأكدت اللجنة مواصلة متابعة الملفات المرتبطة بعمل المؤسسات الأمنية والعسكرية، وإنجاز التشريعات التي تسهم في تطوير المنظومة الأمنية وتعزيز الرقابة على أداء مؤسسات الدولة.
المحرر: حسين هادي