ردت شركة كورك تيليكوم، اليوم الاثنين، على الإجراءات التي أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية اعتزامها اتخاذها بحق الشركة ومشتركيها، ووصفتها بـ”التعسفية”، مؤكدة تمسكها بحقوقها واللجوء إلى القضاء للدفاع عنها.
وقالت الشركة في بيان تلقاه كلمة الإخباري: إنها كانت تأمل إنهاء الإجراءات التي تعترض عليها بعد تشكيل لجنة بأمر ديواني في أيار 2025، موضحة أن اللجنة توصلت إلى توصيات صادق عليها رئيس مجلس الوزراء السابق، قبل أن يصدر مجلس مفوضي الهيئة في أيلول من العام ذاته قراراً بتنفيذها وتوقيع عقد تسوية بين الطرفين.
وأوضحت أن نفاذ عقد التسوية كان مشروطاً بإشعارها بمنح عقد ترخيص لتشغيل خدمات الهاتف النقال بتقنية الجيل الرابع، أسوة بالشركتين الأخريين المرخصتين، إلا أن ما وصفته بـ”عقبة إدارية” حال دون استكمال إجراءات الترخيص وأدى إلى تأجيل تنفيذ التسوية.
وبحسب الشركة، استمرت المخاطبات بين الجهات الحكومية المعنية حتى الثاني من حزيران 2026 لمعالجة تلك العقبة، قبل أن تتهم هيئة الإعلام والاتصالات بالامتناع عن تنفيذ الحلول المقترحة وإصدار قرار بإلغاء عقد التسوية.
وأكدت كورك أن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، وفقاً لرؤيتها، لا يمتلك صلاحية إلغاء عقد التسوية، باعتبار أن الاتفاق أُقر من سلطات عليا ولم يصدر عن الهيئة وحدها.
وحذرت الشركة من أن الإجراءات التي وصفتها بـ”غير المبررة وغير المهنية وغير المحايدة” قد تنعكس على سمعة العراق أمام المستثمرين الأجانب.
كما أشارت إلى امتلاكها حقوقاً قالت إنها مثبتة بقرارات قضائية باتة، تتعلق بتعويضات بمئات ملايين الدولارات ضد هيئة الإعلام والاتصالات، مؤكدة أنها أرجأت تنفيذ تلك القرارات احتراماً للمساعي الحكومية الرامية إلى معالجة القضية.
ودعت كورك في ختام بيانها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي إلى التدخل لإنصافها، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن حقوقها وحقوق مشتركيها واللجوء إلى القضاء.
المحرر: حسين هادي