البحث

حذرت نائبة المديرة التنفيذية لليونيسف، حنان سليمان، أمام مجلس الأمن الدولي، من تدهور خطير ومستمر في الأوضاع الإنسانية والقانونية للأطفال في الضفة الغربية، واصفةً انتهاكات حقوقهم بأنها تحولت إلى "نمط مقلق".

وكشفت سليمان عن إحصاءات أممية موثقة، تفيد بمقتل 174 طفلاً فلسطينياً في الضفة الغربية بين يناير 2024 ويوليو 2026، أي بمعدل يزيد عن طفل أسبوعياً، إضافة إلى إصابة أكثر من 1500 طفل، نصفهم تقريباً بالذخيرة الحية.

وفي المقابل، قُتل 3 أطفال "إسرائيليين" وأصيب 15 آخرون خلال الفترة ذاتها. وأشارت إلى أن الفتيان، خصوصاً صغار السن، يشكلون النسبة الأكبر من الضحايا.

وعبرت المسؤولة الأممية عن قلقها البالغ تجاه أوضاع الأطفال المحتجزين، موضحة أن مصلحة السجون الإسرائيلية تحتجز حالياً 355 طفلاً فلسطينياً على الأقل، وهو أعلى رقم مسجل منذ 8 سنوات، من بينهم 164 طفلاً في الاحتجاز الإداري دون تهمة أو محاكمة. 

وأكدت استمرار ورود تقارير عن تعرضهم للعنف، وسوء المعاملة، وظروف معيشية قاسية، تشمل نقص التغذية والنظافة، مما أدى إلى فقدان الوزن وانتشار أمراض كالجرب.

وفي ملف التعليم، أشارت سليمان إلى أن أكثر من 800 ألف طفل في الضفة الغربية يواجهون عوائق تمنعهم من الحصول على تعليم آمن، بسبب إغلاق المدارس، وانعدام الأمن، والقيود على الحركة. 

وتم توثيق 99 حادثة مرتبطة بالتعليم في عام 2026 وحده، شملت قتل وإصابة واعتقال أطفال أثناء توجههم إلى المدارس أو داخل أسوارها، إلى جانب هدم مدارس واستخدامها من قبل القوات العسكرية.

ودعت اليونيسف إلى أربعة إجراءات عاجلة، تتمثل في حماية الأطفال والالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي ووضع ضمانات لسلامتهم وإنهاء الاحتجاز الإداري، ووقف التهجير القسري للأطفال والأسر، وضمان وصول الأطفال إلى التعليم والرعاية الصحية، وأخيراً حماية العمليات الإنسانية والسماح بإدخال الإمدادات الحيوية دون تأخير.

واختتمت سليمان كلمتها بالتأكيد على أن اليونيسف ستواصل جهودها الإنسانية والدعوة لحماية الأطفال، لكنها شددت على أن المنظمات الإغاثية لا يمكنها تهيئة الظروف السياسية اللازمة، وأن هذه المسؤولية تقع على عاتق الدول الأعضاء التي تملك القدرة على تغيير الواقع، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية أطفال الضفة الغربية.

المحرر: عمار الكاتب