شهد قضاء المسيب في محافظة بابل، السبت، تظاهرة حاشدة رفضت ما وصفه المشاركون بالخطاب «الطائفي»، وجددت المطالبة ببقاء الحشد الشعبي في منطقة جرف النصر، مع الدعوة إلى معالجة ملف الألغام والمخلفات الحربية تمهيداً لعودة السكان.
وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بابل مهند العنزي، في تصريحات تابعتها كلمة الإخباري، إن الحشد الشعبي يمثل جزءاً من المنظومة الوطنية، مؤكداً أن عناصره عراقيون دافعوا عن أرضهم.
وأضاف العنزي، الذي شارك في التظاهرة، أن من كانوا موجودين في مناطق جرف النصر عام 2014 "لم يكونوا جميعاً من العراقيين"، مشيراً إلى أن القوات الأمنية ألقت القبض على أعداد كبيرة منهم.
وتابع أن جرف النصر أصبحت محررة بالكامل، مبيناً أن ملف إعادة النازحين يقع على عاتق الحكومة المركزية، إلا أن وجود عشرات الآلاف من الألغام والمخلفات الحربية، وعدم توفر الإمكانات الكافية لرفعها، يجعل إعادة السكان إلى المنطقة أمراً بالغ الصعوبة في الوقت الراهن.
من جانبه، قال أحد وجهاء المدينة، الشيخ موفق العامري، إن أهالي المنطقة يرفضون الطائفية من أي جهة كانت، مؤكداً عدم قبولهم بعودة الخطاب الطائفي إلى الواجهة.
وأضاف العامري أن المنطقة شهدت تضحيات كبيرة خلال عمليات تحريرها من الإرهاب، داعياً إلى احترام دماء الشهداء الذين سقطوا خلال تلك العمليات، ورفض وصف القوات التي قاتلت الإرهاب وحررت المنطقة بـ"المحتلين".
وطالب المشاركون في التظاهرة الحكومة الاتحادية والجهات الأمنية بإزالة الألغام والمخلفات الحربية، وضمان عودة السكان وفق ترتيبات أمنية واضحة، إلى جانب رفض أي خطاب من شأنه إعادة التوتر الطائفي.
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة التي أوعز رئيس الوزراء علي الزيدي بتشكيلها لمتابعة ملف جرف النصر في محافظة بابل، أعمالها غداً الأحد بزيارة ميدانية إلى المنطقة.
المحرر: حسين صباح