كشفت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل، اليوم الخميس، أن تعليق صرف منحة الطلبة يعود إلى عدم إقرار الموازنة العامة للعام 2026، مؤكدة أن الأمر "مالي بحت" ولا يوجد أي قرار رسمي بإلغاء المنحة.
وقال مدير عام الهيئة، عبد الرحمن المنصوري، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن "صرف الإعانة يُتم عبر مخصصات وزارة التربية ضمن قانون الموازنة، وليس من ميزانية العمل، مشدداً على أن الاستئناف مرتبط بإقرار الموازنة وتضمنها بنداً خاصاً بالمنحة".
وأضاف المنصوري أن "المستحقات المتأخرة للطلاب تبلغ أربعة أشهر، مبيناً أن عدد المستفيدين يصل إلى نحو 2 مليون و400 طالب في مراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، باستثناء طلبة الجامعات".
وتابع أنه "بمجرد إقرار الموازنة، سيُعاد صرف المنحة بأثر رجعي للمستحقين".
المحرر: عمار الكاتب