أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، عن تثبيت شريحة العقود في جميع الوزارات ضمن موازنة العام 2027، مع تركيز خاص على عقود وزارة التربية بمختلف فئاتها.
وقال النائب محمد أبو العيس، في مؤتمر صحفي بمجلس النواب تابعه كلمة الإخباري، إن "وزير المالية ورئيس مجلس النواب ونائبيه استجابوا لمطلب تثبيت العقود، كما شملت الموازنة تخصيصات مالية لقانون التربية الذي أُقر سابقاً، إضافة إلى بند بتثبيت المهن الصحية والطبية ضمن درجات الحذف والاستحداث".
وأشار أبو العيس إلى "وجود مطالب نيابية وشعبية بإقرار قانون سلم الرواتب لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحريك الاقتصاد، لكن وزير المالية أوضح أن القانون يتعارض مع 34 تشريعاً آخر، مقدمًا مقترحاً مؤقتاً لتعديل رواتب محدودي الدخل لحين تسوية الإشكالات القانونية".
ولفت إلى أن "رئاسة المجلس وجهت كتاباً لرئيس الوزراء لإرسال القانون بعد استكمال دراسته، مؤكداً أن الأخير تعهد بإقراره في أقرب وقت بعد معالجة العقبات".
المحرر: عمار الكاتب