أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الثلاثاء، عن خطة شاملة لمعالجة تأخر المجمعات السكنية وإعادة تشغيل المشاريع المتوقفة، موضحةً وجود 15 مشروعاً سكنياً موزعة على المحافظات تستهدف الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "المجمعات التي تشرف عليها دائرة الإسكان تُنفذ وفق المواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، وتُجرى لها أعمال صيانة بعد تسليمها للمستفيدين".
وأشار إلى أن "العديد من الوحدات السكنية القائمة تعاني من تدهور إنشائي متزايد، يعود جزئياً إلى غياب نظام شامل للصيانة والإدارة، بعد إلغاء القانون رقم 149 لعام 1980 الذي كان ينظم مسؤوليات الصيانة المشتركة، دون إنشاء بديل تنظيمي، مما ترك مالكي العقارات والسلطات المحلية دون توجيه واضح".
وأضاف الصفار أن "سنوات الاضطرابات الأمنية والأزمة الاقتصادية أسهمت في إهمال قطاع الإسكان العام نتيجة شح الميزانيات، فيما تؤجل الأسر محدودة الدخل إصلاحات منازلها الذاتية بسبب ضعف الموارد، مشيراً إلى أن 29.1% من سكان العراق يعيشون في منازل مكتظة بحلول عام 2024".
ولفت إلى أن "معظم المنازل تفتقر إلى صيانة دورية للهيكل الإنشائي، فضلاً عن العزل والتظليل وأنظمة المياه الفعالة، مما يؤدي إلى ظروف غير مريحة واستهلاك مرتفع للطاقة وتدهور متسارع"، مؤكداً أن "إعادة تأهيل المنازل القديمة أكثر فعالية من حيث التكلفة واستدامة من البناء الجديد، ويسهم في إنعاش الأحياء الحضرية والحد من التمدد العشوائي".
وفي ملف المشاريع المتوقفة، بين الصفار أن "15 مشروعاً سكنياً للمجموعات الهشة موزعة في المحافظات، بعضها مستمر والآخر متوقف بسبب الأزمة المالية"، مشيراً إلى أنه "تمت تصفية عقود الشركات المنفذة لبعضها تمهيداً لإحالتها للاستثمار، حيث أُحيل 7 مشاريع بالفعل بالتعاون مع المحافظات، وهناك 9 مشاريع أخرى من المزمع إحالتها للاستثمار".
المحرر: عمار الكاتب