تتجه مديرية المرور العامة نحو إدخال تحولات جذرية على المنظومة المرورية عبر مسودة تعديل شاملة لقانون المرور النافذ، تضمنت إلغاء مضاعفة الغرامات المالية، وإتاحة نقل ملكية المركبات بالكامل عبر تطبيق إلكتروني دون الحاجة لمراجعة الدوائر المختصة.
وقال مدير شعبة الإعلام في المديرية، العقيد حيدر شاكر، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري: "إن هناك مقترحات ومسودة قانون جرت مناقشتها لتعديل مجمل قانون المرور وعدد من فقراته، بما يواكب التطور الحاصل في عمل مديرية المرور العامة، والتعديل يتضمن فقرات مهمة، من بينها إعادة النظر في شرط حضور البائع والمشتري أمام ضابط التسجيل".
وأضاف شاكر: "أن المديرية تستعد قريباً لإطلاق تطبيق إلكتروني يتيح للمواطن تحويل ملكية مركبته من منزله دون الحاجة لمراجعة دوائر المرور، كما تشمل التعديلات أيضاً ملف إجازات السياقة، وتطبيق نظام منح النقاط للسائق عند ارتكابه المخالفات المرورية، فضلاً عن تحديد نسب معينة لتظليل المركبات بما يضمن الرؤية والسلامة العامة في ظل ارتفاع درجات الحرارة".
وأوضح: "أن هناك توجهاً تشريعياً لمراجعة وعدم مضاعفة الغرامات وجعلها بنسب ثابتة لمجمل المخالفات، مع الإبقاء على إجراءات رادعة ومشددة ومبالغ غرامات أعلى للمخالفات الخطرة، ولا سيما السير عكس الاتجاه والسرعة العالية التي تتسبب بوقوع الحوادث، وتطبيق هذه الآليات سيبدأ فور استكمال الإجراءات التشريعية والتصويت على القانون من قبل الجهات المختصة".
ويعد قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 المعتمد حالياً، محل جدل شعبي واسع ومطالبات نيابية متكررة بمراجعته، لا سيما ما يتعلق بالفقرة التي تفرض مضاعفة الغرامة المالية في حال عدم تسديدها خلال فترة محددة من تاريخ ارتكاب المخالفة، الأمر الذي شكل عبئاً مالياً إضافياً على السائقين، في وقت تواصل فيه مديرية المرور العامة أتمتة خدماتها بالتعاون مع وزارة الداخلية للحد من الزخم البشري داخل مجمعات التسجيل ومواكبة أنظمة المرور الذكية.
المحرر: حسين صباح