أعلن رئيس مجلس محافظة ميسان، مصطفى دعير، اليوم الخميس، عن قرب المباشرة بتوزيع 30 ألف قطعة أرض على المحرومين من السكن، ضمن مشروع "المليون قطعة سكنية" الذي أطلقه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي.
وقال دعير، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن "محافظة ميسان كانت من بين المحافظات الأربع الأولى التي أبدت جاهزية أراضيها لتخصيص نحو 30 ألف قطعة سكنية ضمن المبادرة، مبيناً أن المباشرة بعملية التوزيع ستنطلق قريباً بعد استكمال التصاميم الخاصة بالبنى التحتية من قبل الشركات المتبرعة".
وأضاف أن "الحصة المقررة للمحافظة بلغت 30 ألف قطعة سكنية، قُسمت بواقع 15 ألف قطعة لمركز المحافظة و15 ألف قطعة للأقضية والنواحي"، موضحاً أن "هذه القطع ستُخصص حصراً للفئات التي لا تمتلك داراً أو قطعة أرض سكنية".
وأوضح دعير أن "الأولوية ستكون للمواطنين المحرومين من السكن، لاسيما القاطنين في العشوائيات (التجاوزات)، والأرامل، والمطلقات، والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، لافتاً إلى أن التقديم على المبادرة سيكون عبر نافذة إلكترونية".
وأشار إلى أن "المحافظة تعمل بالتوازي على استكمال إجراءات تخصيص وتوزيع الأراضي لمختلف الفئات المستحقة خلال المدة المقبلة، مبيناً أن التصميم الأساس للمحافظة يضم أكثر من 120 ألف دونم مخصصة للأغراض السكنية".
وبيّن دعير أن "ميسان لم تشهد أي توسعة لتصميمها الأساس منذ عام 2009 حتى 2024، ما تسبب بالاعتماد المستمر على الأراضي الزراعية وتفتيتها"، مؤكداً أن "الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي أخذت على عاتقها حسم هذا الملف ومعالجة أزمة السكن بشكل جذري خلال الدورة الحالية".
وحول توزيع الأراضي بين الموظفين المستحقين، بيّن دعير أن "معاملات المستحقين مودعة لدى البلدية، وستجري المفاضلة بينهم وفق نظام النقاط وبأعلى درجات الشفافية والعدالة، نافياً وجود أي مجال للمحسوبية أو الاستثناءات".
وأكد أن "المحافظ يشرف ميدانياً على هذا الملف، فيما يمارس مجلس المحافظة دوره الرقابي على الجهاز التنفيذي، مطمئناً أبناء ميسان بأن الإجراءات ستتسم بالنزاهة والعدالة الكاملة".
ولفت إلى أن "الحكومة المحلية عازمة على إنهاء أزمة السكن ومعالجة الاكتظاظ في مركز المدينة، وصولاً إلى مرحلة تضمن حصول كل مواطن مستحق على سكن لائق".
المحرر: عمار الكاتب