وجّه المصرف العقاري التابع لوزارة العدل إنذاراً إلى الشركة المنفذة لمشروع "بوابة زيونة السكني"، على خلفية قيامها بالترويج والإعلان عن المشروع من دون سند قانوني.
وذكرت وثيقة اطلع عليها كلمة الإخباري، أن "الشركة قامت عبر صفحاتها الرسمية على موقعي فيسبوك وإنستغرام بالترويج والإعلان عن مجمع بوابة زيونة المقام على قطعة أرض تعود ملكيتها إلى دائرة المصرف العقاري بموجب سند العقار نموذج (25)، كما أعلنت عن استقبال المواطنين في مركز المبيعات داخل مجمع بوابة العراق يوم الجمعة، مشيرة إلى أن ذلك جرى من دون سند قانوني".
وأضافت الوثيقة أن "هذا الأمر لا يتيح القيام بأعمال الترويج أو الإعلان أو التسويق للمشروع، خصوصاً في ظل وجود إجراءات قانونية وقضائية وتحقيقية قائمة لدى الجهات المختصة وهيئة النزاهة والمحاكم، تتعلق بشركة واحة الروان للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية المحدودة، ولم يتم حسمها حتى تاريخه".
وبيّنت أن "قطعة الأرض لم تُسلَّم إلى الشركة المذكورة، كما لم يُبرم عقد بشأن العقار مع المصرف العقاري، مما لا يتيح لأي جهة أو شخص مباشرة أي أعمال تتعلق بالترويج أو التسويق أو الإعلان عن المشروع أو ترتيب أي آثار قانونية أو مالية بشأنه دون استحصال الموافقات والأسانيد القانونية اللازمة من المصرف".
ووجّه المصرف إنذاراً "بضرورة الإيقاف الفوري لجميع الإعلانات والمنشورات والترويجات المتعلقة بمجمع بوابة زيونة، ورفع وإزالة ما نُشر بهذا الخصوص من الصفحات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وإيقاف أي إجراءات أو أعمال تسويقية أو بيعية أو استقبال للمواطنين أو إبرام أي تعهدات أو اتفاقات تتعلق بالمشروع أو بقطعة الأرض، وذلك لحين حسم الإجراءات القانونية والقضائية والتحقيقية القائمة واستحصال الموافقات الأصولية من المصرف العقاري".
وأكد المصرف أنه "في حال استمرار الشركة بالترويج أو الإعلان أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمشروع أو قطعة الأرض، فإنه سيحتفظ بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة والمطالبة بتحمل جميع الآثار والتبعات القانونية والمالية المترتبة على ذلك، من دون حاجة إلى توجيه إنذار أو إشعار آخر".
- المحرر: عمار الكاتب