اقترح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، إعداد استراتيجية وطنية لتطوير سوق رأس المال للسنوات الخمس المقبلة، داعياً المؤتمر إلى تبنّيها باسم مكتب رئيس الوزراء.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر يوم المستثمر العالمي السادس، الذي تابعه كلمة الإخباري، حيث أوضح أن "الركود الاقتصادي يمثل تحدياً يتجاوز انخفاض معدلات النمو وتراجع النشاط التجاري، إذ ينعكس على الاستثمار وفرص العمل ومستوى الثقة في الاقتصاد"، مبيناً أنه "في مثل هذه الظروف تبرز أهمية سوق رأس المال بوصفها إحدى القنوات التي يمكن من خلالها تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار والقطاعات المنتجة".
وأضاف أن "هيئة الأوراق المالية يمكنها أن تؤدي دوراً مهماً لكونها الجهة القادرة على تنظيم رأس المال وتطوير بنيته وتعزيز الثقة والشفافية وحماية المستثمر".
وتابع أن "السؤال الأساس لا يتمثل بقدرة الهيئة على معالجة الركود، بل بكيفية توظيف صلاحيتها التنظيمية لتكون أكثر قدرة على تعبئة رؤوس الأموال وتوجيهها نحو الاستثمار والإنتاج، من خلال تنشيط سوق الأوراق المالية لكونها عجلة تساهم في زيادة الاستثمار والإنتاج والتشغيل وتنويع الاقتصاد، لاسيما توسيع وتشجيع الاستثمار المؤسسي".
وواصل: "نقترح إعداد استراتيجية وطنية لتطوير سوق رأس المال للسنوات الخمسة القادمة"، مشيراً إلى أن "هذا المقترح يقدَّم إلى المؤتمر لتبنّيه باسم مكتب رئيس الوزراء".
ولفت إلى أن "الهدف ليس ارتفاع الأسهم فحسب، بل أن تصبح السوق قادرة على تأمين المدخرات إلى رأس المال، ورأس المال إلى استثمارات، والاستثمار إلى إنتاج يوفر فرص عمل، لتكون الأوراق المالية إحدى أهم المحركات للاقتصاد العراقي".
المحرر: عمار الكاتب