أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن الإجراءات الرقابية الحكومية تشكل حجر الزاوية في ضبط الأسواق والحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، فضلاً عن مواجهة الاحتكار والمضاربة واستغلال حاجة المواطنين للمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.
وقال صالح، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن "تكامل أداء الأجهزة التجارية والرقابية يسهم في متابعة الأسواق ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين، مما يعزز المنافسة العادلة ويصون القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة أصحاب الدخل المحدود".
وشدد على "أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان انسيابية تدفق السلع إلى الأسواق، إلى جانب الإجراءات الحكومية الرامية إلى تسهيل حركة التجارة ومعالجة المعوقات التي تعترض عمليات التجهيز والتوزيع، بما يرفع كفاءة السوق ويسهم في استقرار الأسعار وتوافر المواد الأساسية".
وأوضح أن "الرقابة الفاعلة لا تستهدف النشاط التجاري المشروع، بل تهدف إلى منع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار واستغلال الظروف الاقتصادية لتحقيق أرباح غير مبررة، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق المستهلكين ومصالح التجار الملتزمين، وترسيخ بيئة تجارية قائمة على الشفافية والعدالة".
وأكد "أهمية الالتزام بالتشريعات النافذة المنظمة للتعاملات المالية والتجارية، مشيراً إلى وجود توجه حكومي لاعتماد الدينار العراقي في المعاملات داخل العراق وفق الأحكام القانونية ذات الصلة، بما يدعم الثقة بالعملة الوطنية وينظم التعاملات في السوق".
ولفت إلى أن "استمرار الحملات الرقابية وتعزيز التنسيق المؤسسي ودعم الإنتاج المحلي وتسهيل انسيابية السلع ومحاسبة المخالفين، تمثل عوامل رئيسية لحماية المستهلك وتعزيز استقرار السوق، مبيناً أن استقرار الأسعار لا يتحقق بالرقابة وحدها، بل يستلزم تكاملها مع السياسات الاقتصادية والتموينية والإجراءات الميسرة للنشاط التجاري، بما يدعم الاستقرار المعيشي والاقتصادي والاجتماعي في العراق".
المحرر: عمار الكاتب