المنافذ الحدودية والجهاز المركزي للتقييس يتفقان على تشديد الرقابة

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، اتفاقها مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية على تشديد الرقابة ومحاسبة الشركات المخالفة.

وذكر بيان للهيئة تلقاه كلمة الإخباري، أن "رئيس الهيئة الفريق عمر عدنان الوائلي استقبل رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية فياض محمد عبد الدليمي، لبحث آفاق التعاون المشترك وتعزيز التكامل المؤسسي والرقابي بين الجانبين، بما يسهم في إحكام إجراءات الفحص والتدقيق على البضائع والسلع الواردة عبر المنافذ الحدودية".

وأضاف البيان أن "اللقاء شهد مناقشة ملفات عدة تتعلق بتطوير منظومة الرقابة النوعية، في مقدمتها إخضاع جميع البضائع والسلع للفحوصات المختبرية والإجراءات الفنية المعتمدة، وضمان الالتزام بالمواصفات القياسية العراقية، إلى جانب متابعة أداء الشركات الفاحصة والتحقق من التزامها بالضوابط والتعليمات النافذة".

وأكد الجانبان، وفق البيان، "ضرورة تشديد الرقابة على أداء الشركات الفاحصة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق الشركات التي تثبت مخالفتها للضوابط، بما يشمل محاسبتها أو استبدالها بشركات رصينة ذات كفاءة مهنية تضمن دقة الفحوصات وسلامة إجراءات المطابقة".

وتابع البيان أنه "جرى الاتفاق أيضاً على المضي في تطوير الأنظمة والإجراءات الإلكترونية وتبادل البيانات والمعلومات بين المؤسستين، بما يعزز كفاءة العمل الرقابي ويسهم في الحد من حالات التلاعب والتهريب، ويضمن انسيابية الإجراءات دون الإخلال بمتطلبات الفحص والسيطرة النوعية".

وشدد الجانبان على أن "حماية المستهلك العراقي وصون السلامة العامة يمثلان أولوية أساسية في العمل الرقابي، من خلال منع دخول المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية وضمان وصول سلع آمنة وذات جودة إلى الأسواق المحلية".

واختتم البيان بأن "اللقاء يأتي في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي وتوحيد الجهود الرقابية بين الجهات العاملة في المنافذ الحدودية، والارتقاء بمستوى إجراءات الفحص والتفتيش، بما يدعم حماية الاقتصاد الوطني والمنتج المحلي".

المحرر: عمار الكاتب