فيحان يدعو إلى تعديل الدستور لمعالجة الانسدادات السياسية

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي، إلى مراجعة الدستور العراقي وتعديل نصوصه التي تسببت بانسدادات سياسية متكررة، محدداً ثلاثة مستويات للتعديلات المقترحة، تشمل معالجة النصوص الإشكالية وإجراء إصلاحات مؤسسية وتغييرات استراتيجية في هيكلية السلطات.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقاه كلمة الإخباري، إن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي، رعى أعمال الملتقى العراقي الأوروبي للحوار الدستوري، الذي عقد اليوم الخميس في العاصمة البرتغالية لشبونة تحت شعار (التحولات الدستورية وبناء الدولة الديمقراطية في جنوب أوروبا: دروس وفرص للعراق)، بحضور نخبة من الخبراء الدستوريين والقانونيين من إسبانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان”.

وأشار فيحان إلى أن “الدستور العراقي مثل أساساً لبناء دولة اتحادية ذات نظام جمهوري نيابي، وجاء تعبيراً عن إرادة الشعب”، مبيناً أن “مرور خمس دورات انتخابية على تطبيقه أظهر ضرورة مراجعة نصوص الدستور التي تسببت بانسدادات سياسية متكررة، الأمر الذي يستدعي مراجعة التجربة الدستورية برؤية واقعية ومسؤولة”.

وأوضح أن “مسار التعديل الدستوري لا بد أن ينظر إليه من زوايا متعددة، تتمثل في توافر الإرادة السياسية المدعومة بالنخب والكفاءات المجتمعية، وتحقيق الضمانات المتبادلة بين الشركاء السياسيين، وتحديد التعديلات المطلوبة استناداً إلى واقع التطبيق والمكتسبات المتحققة، واعتماد التدرج في إنجازها بما يسهم في تجاوز حالة الجمود وتبديد المخاوف”.

وفي ما يتعلق بأولويات التعديل، بيّن فيحان أن “التعديلات المقترحة يمكن تصنيفها إلى ثلاثة مستويات: تعديلات حتمية تتعلق بنصوص تستوجب المعالجة، ومنها ما يتعلق بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتحديد الكتلة النيابية الأكثر عدداً، وأخرى إصلاحية تتعلق بتحديد عدد أعضاء مجلس النواب وإدارة الثروات النفطية والغازية وانتخاب مجالس المحافظات والمحافظين، فضلاً عن تعديلات استراتيجية تتصل بهيكلية السلطات، وفي مقدمتها مجلس الاتحاد وتفاصيل عمل الهيئات المستقلة وارتباطاتها الدستورية”.

المحرر: حسين صباح