الثلاثاء 28 جمادى الأول 1448هـ 10 نوفمبر 2026
موقع كلمة الإخباري

قرارات جديدة لمجلس الوزراء

قرارات جديدة لمجلس الوزراء
حجم النص:

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة والعشرين لمجلس الوزراء، لبحث الأوضاع العامة واتخاذ قرارات وتوجيهات تشمل القطاعات الخدمية والصحية والرقابية وتلبية مطالب أهالي البصرة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقاه كلمة الإخباري أن رئيس مجلس الوزراء وجه في مستهل الجلسة "بإلزام الجهات الحكومية كافة، بإعلام مكتب رئيس مجلس الوزراء بجميع عمليات تحليل عطاءات العقود البالغة قيمتها (مليار دينار) فأكثر، وذلك بغية حضور ممثل عن المكتب عمليةَ التحليل، على أن يُعمل بهذا التوجيه ابتداء من تاريخ صدوره".

وأقر المجلس تنفيذ المشاريع وتوفير الخدمات بناءً على الطلبات التي تلقتها اللجنة المكلفة بمتابعة مطالب أهالي البصرة، متضمنة تشكيل لجنة وزارية لاستكمال النظر في الطلبات، واستملاك قطعة أرض بمساحة 5 آلاف دونم داخل التصميم الأساس لبلدية قضاء الإمام الصادق وتخصيصها للتوسع العمراني والسكني، ورصد التخصيصات المالية لمشاريع البنى التحتية للقضاء واستكمال المتوقف منها، والتوجيه بسرعة إنجاز الجسر الرابط بين قضاءي الشهيد عز الدين سليم والإمام الصادق، وإدراج مشروع توسعة طريق (بصرة - عمارة) لممري الذهاب والإياب لفك الاختناقات المرورية، وعودة فريق الجهد الخدمي والهندسي للمحافظة لتطوير البنى التحتية وتقديم الخدمات، واستحداث جامعة حكومية بمستوى كلية ابتداء في شمال البصرة.

ووافق المجلس على قيام ديوان الرقابة المالية بالتدقيق المسبق في المعاملات أو العقود قبل تنفيذها وصرف مبالغها مع تجاوز الملحوظات المعالجة بقراري مجلس الوزراء رقم 264 ورقم 278 لسنة 2026، كما وافق على توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية لإقرار الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية (2027 – 2030) وتأليف لجنتها التنفيذية، وعلى زيادة الكلفة الكلية لمشروع تأهيل مستشفى الشهيد الصدر التعليمي في محافظة ميسان.

وصوت المجلس بالموافقة على إيقاف جميع إجراءات الاستثمار في قطعة مخيم المنصور الكشفي في العامرية وقطعة أرض أخرى في المنطقة نفسها لاستثمارها من قبل وزارة التربية للمدارس والمنشآت التربوية، كما أقر إصدار نظام مراقبة وتدقيق معايير التدريب والتدريس وإقرار الوثائق والشهادات للملاحين لسنة 2026 المدقق من مجلس الدولة استناداً للدستور وقانون الهيئة البحرية العليا رقم (18) لسنة 2019، فضلاً عن الاطلاع على جداول البيانات المالية لحساب الدولة لغاية شهر آب 2026، وعلى تقرير الفصل الثاني لسنة 2026 لصندوق استرداد أموال العراق.

المحرر: حسين صباح

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات بعد، كن أول من يعلّق.

أضف تعليقاً