جمعية الصيادين تدعو إلى قوانين صارمة لمنع الصيد الجائر
أكد عضو الهيئة الإدارية لجمعية الصيادين العراقية، قاسم محمد الطيار، اليوم الأربعاء، أهمية تنظيم عمليات الصيد ومكافحة الصيد الجائر، وفرض قوانين صارمة بحق المخالفين، بما يحفظ الطيور المهاجرة والثروة السمكية والتوازن البيئي في العراق.
وقال الطيار في تصريحات تابعها كلمة الإخباري: إن "العراق كان سابقاً محطة مهمة للطيور المهاجرة والنادرة، بفضل أجوائه الملائمة ومياهه الوفيرة من أمطار وأنهار وأهوار ومسطحات مائية، إضافة إلى طبيعته التي تجذب الطيور خلال رحلتها من دول بعيدة مثل الصين وروسيا وباكستان وإيران".
وأضاف أن "بعض الصيادين لا يدركون أهمية هذه الطيور ودورها في التوازن البيئي، فيمارسون الصيد الجائر عبر نصب شباك كبيرة (الدوش) في المسطحات المائية ووضع الحبوب والأطعمة لاستقطاب الطيور المهاجرة، وخصوصاً البط والأوز، ثم إطباق الشباك عليها، ما يحوّل العملية إلى إبادة لهذه الطيور".
وأوضح أن "الجمعية تؤدي دوراً تثقيفياً في تنظيم الصيد وتحديد مواسمه، التي تبدأ مطلع تشرين الأول وتنتهي منتصف شباط وقد تمتد إلى نهايته، مشيراً إلى وجود أنواع ممنوع صيدها، منها طائر الكركي الكبير القادم من الصين، وطائر الحبر القادم من باكستان وأفريقيا، والبجع الأبيض (الصوان) المحرم دولياً، فضلاً عن الذئب العربي والغزلان".
وبيّن أن "هناك تنسيقاً بين الجمعية ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية بشأن تحديد الأنواع الممنوع صيدها، لافتاً إلى أن الجمعية كانت تتلقى سابقاً طلبات من الوزارة للتوجه إلى مناطق انتشار الخنازير البرية لمكافحة هذه الظاهرة".
وأشار إلى أن جمعية الصيادين العراقية تابعة لمنظمات المجتمع المدني وتعتمد على التمويل الذاتي، فيما يواجه الصيادون معوقات تحد من ممارسة هوايتهم، أبرزها عدم تعاون بعض الجهات معهم رغم امتلاكهم هويات الجمعية والزراعة التي تخولهم الصيد وفق القانون رقم (17) لسنة 2010.
وأشارت إلى أن "بعض الجهات تمنع الصيادين من دخول مناطق الصيد باعتبار بندقية الصيد سلاحاً حربياً، رغم أن مداها لا يتجاوز 60 إلى 70 متراً، مبيناً أن الجمعية قدمت كتب التماس كثيرة لتسهيل مهام الصيادين دون نتائج ملموسة".
وتابع أن "القانون رقم (17) لسنة 2010 ينص على أن تمنح دائرة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة هوية الصيد، شريطة أن يكون الصياد عضواً في جمعية الصيادين العراقية".
وفي شأن تراجع أعداد الطيور المهاجرة، أوضح الطيار أن "ما بعد عام 2003 شهد اختفاء أنواع عديدة نتيجة تلوث الأجواء بمواد كيميائية من المعامل وحرق النفايات، فضلاً عن جفاف بعض الأنهار وقلة الأمطار، ما دفع الطيور إلى تغيير مساراتها والبحث عن بيئات أخرى ملائمة، مشيراً إلى أن طيور الكركي والزرازير كانت تصل بأعداد كبيرة إلا أن مشاهدتها أصبحت نادرة حالياً".
وفي ملف الثروة السمكية، أكد أن "الأسماك تمر بظروف صعبة بسبب أساليب الصيد الجائرة والممنوعة، ومنها استخدام المولدات الكهربائية في القوارب لكهربة المياه (النتل)، ورش السموم في المسطحات المائية، ما يؤدي إلى نفوق الأسماك الصغيرة والكبيرة".
وشدد على "ضرورة تعميم ثقافة الصيد المسؤول ووضع قوانين صارمة بحق المخالفين مع تكثيف المتابعة الميدانية، مؤكداً أن دور شرطة البيئة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية أصبح أكثر تأثيراً في ملاحقة الزوارق التي تستخدم المولدات الكهربائية، مشيراً إلى أن العقوبات قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات، فضلاً عن إتاحة خدمة 911 للإبلاغ عن المخالفات".
ودعا الطيار الصيادين القادمين من "دول الخليج إلى مراعاة البيئة العراقية خلال ممارسة هواية الصيد، ولا سيما عند صيد طائر الحبر الآسيوي القادم من باكستان والنوع الأفريقي، موضحاً أن استخدام الصقور في صيده تسبب بتراجع أعداده بشكل ملحوظ".
واختتم بالإشارة إلى أن "أبرز مناطق الصيد في العراق تمتد من جنوب بغداد باتجاه السماوة والناصرية وميسان، فضلاً عن مناطق في غرب البلاد وشمالها".
المحرر: عمار الكاتب
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد، كن أول من يعلّق.