تركيا: اتفاقية الدفاع المشترك مع قطر لا تعني إرسال قوات تلقائياً
أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي آكتورك، أن اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة مع قطر لا تتضمن التزاماً تلقائياً بإرسال قوات في حال وقوع هجوم، مشيراً إلى أن أي تحرك عسكري يخضع لموافقة متبادلة وطلب صريح من الطرف المعني، وذلك في إطار المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمتحدث، حيث أوضح أن الاتفاقية تهدف بالأساس إلى حماية سيادة البلدين وسلامة أراضيهما، وتطوير التعاون الدفاعي، وتعزيز الردع، والمساهمة في تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.
وأشار آكتورك إلى أن القرارات السياسية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية تُتخذ بالتوافق داخل "المجلس الاستراتيجي الأعلى"، الذي يضم وزيري الخارجية والدفاع في البلدين أو من ينوب عنهما، وهو الجهة المخولة أيضاً بتحديد تكاليف أي أنشطة مشتركة محتملة.
كما شدد على أنه لا يوجد حالياً أي قرار ملزم بشأن تخصيص أفراد أو قوات عسكرية أو موارد مالية بموجب الاتفاقية.
وفيما يخص مجالات التعاون، لفت المتحدث إلى أن الاتفاق ينص على تعزيز التعاون القائم في مجالات التدريب والمناورات المشتركة، وتبادل الأفراد، والتوافق العملياتي، والإنتاج المشترك في الصناعات الدفاعية، وتطوير التكنولوجيا.
وأضاف أن الاتفاقية تحفظ حقوق تركيا والتزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأنه سيتم تمديدها لفترات خمس سنوات بعد انتهاء العشر سنوات الأولى من دخولها حيز التنفيذ، وفقاً لشروط ستُحدد لاحقاً.
واختتم آكتورك بالتأكيد على أن تركيا ستواصل تعاونها الدفاعي مع قطر بما يتوافق مع أولويات الأمن القومي والقانون الدولي والمصالح المشتركة، مع استمرار مساهمتها في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
المحرر: عمار الكاتب
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد، كن أول من يعلّق.