تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسيع نطاق العقوبات المفروضة على شركات التكنولوجيا الصينية لتشمل الشركات التابعة والفرعية، في خطوة تهدف إلى سد الثغرات التي تستغلها بكين للالتفاف على القيود الأمريكية.
وكشفت وكالة "بلومبرغ" عن أن الإدارة الأمريكية تعمل حالياً على إعداد قاعدة تنظيمية جديدة تتيح فرض متطلبات تراخيص صارمة على أي شركة تابعة أو مملوكة بنسبة 50% أو أكثر لكيانات مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية.
وبموجب هذه القواعد الجديدة، قد تصبح شبكة الشركات الصينية المرتبطة بعمالقة التكنولوجيا المحظورين مثل "هواوي" و"يانغتسي ميموري" هدفاً مباشراً للعقوبات الأمريكية، مما يضيق الخناق على عمليات هذه الكيانات.
وتستهدف الخطوة المرتقبة سد الثغرات القانونية التي تمكن الحكومة الصينية من تجاوز تأثير العقوبات عبر إنشاء كيانات فرعية تتعامل بحرية مع الأسواق الأمريكية دون التعرض للقيود المفروضة على الشركات الأم.
ووفقاً للتقرير، قد يُكشف النقاب عن هذه القواعد الجديدة في شهر يونيو المقبل، رغم أن التفاصيل النهائية والتوقيت قد يشهدان بعض التعديلات حسب التطورات السياسية والاقتصادية.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد حاد في التوترات التجارية والتكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، حيث اتهم ترامب مؤخراً الحكومة الصينية بانتهاك روح المفاوضات التجارية التي جرت في جنيف.
وأعرب مسؤولون صينيون عن غضبهم الشديد من القيود الأمريكية المشددة التي تستهدف حصول الشركات الصينية على تقنيات أشباه الموصلات المتقدمة، والتي تُعتبر حيوية لصناعة التكنولوجيا الصينية.
وفي المقابل، أبدت واشنطن استياءها العميق من القيود الصينية المفروضة على تصدير المعادن النادرة والحيوية التي تُعد أساسية في الصناعات التكنولوجية الغربية، مما فاقم من التوتر بين البلدين.
وتشكل الحرب التكنولوجية بين البلدين تحدياً كبيراً للاقتصاد العالمي، حيث تؤثر هذه القيود على سلاسل التوريد العالمية وتثير مخاوف من تجزئة الأسواق التكنولوجية إلى كتل منفصلة.
ومن المتوقع أن تواجه الشركات التكنولوجية العالمية تحديات إضافية في ظل هذه القيود الجديدة، حيث ستضطر لإعادة تقييم علاقاتها التجارية وسلاسل التوريد لتجنب انتهاك العقوبات الأمريكية المتوقعة.
المحرر: حسين صباح